هل يدخل العالم موجة غلاء جديدة؟ الفاو تحذر من تصاعد أسعار الغذاء

سجلت أسعار الغذاء العالمية ارتفاعًا خلال مارس/آذار 2026 لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر/أيلول 2025، وفق بيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو). ويعكس هذا الارتفاع تحولات في الأسواق العالمية مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب على إيران.

وبحسب تقديرات الفاو، ارتفع مؤشر أسعار الغذاء العالمي بنسبة تقارب 1.3% على أساس شهري خلال مارس، وهو ما يمثل أول ارتفاع ملحوظ بعد فترة من الاستقرار النسبي، ما يعزز المخاوف من عودة الضغوط التضخمية في قطاع الغذاء.

أسعار الغذاء وتأثير الحرب على إيران

أوضح كبير الاقتصاديين في الفاو، ماكسيمو توريرو، أن الزيادة في أسعار الغذاء منذ بداية التصعيد كانت “معتدلة”، لكنها مرتبطة بشكل مباشر بارتفاع أسعار النفط، والتي تعد عنصرًا رئيسيًا في تكاليف الإنتاج الزراعي.

ووفق بيانات الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 8% منذ بداية التوترات الأخيرة، ما انعكس على تكلفة النقل والأسمدة والطاقة المستخدمة في الزراعة، وهو ما دفع أسعار الغذاء إلى الارتفاع.

وأشارت تقارير إعلامية مثل الجزيرة إلى أن أي اضطراب في تدفقات النفط عبر الخليج قد يؤدي إلى زيادات إضافية في الأسعار، خاصة إذا تأثرت الممرات الحيوية مثل مضيق هرمز.

ورغم هذه الضغوط، ساهمت وفرة الإمدادات العالمية من الحبوب في الحد من ارتفاع أسعار الغذاء، حيث تشير تقديرات الفاو إلى أن مخزونات الحبوب العالمية لا تزال عند مستويات مريحة نسبيًا، ما خفف من حدة الارتفاعات.

لكن المنظمة حذرت من أن استمرار الصراع لأكثر من 40 يومًا قد يؤدي إلى تغيرات في سلوك المنتجين الزراعيين، إذ قد يلجأ المزارعون إلى خفض استخدام الأسمدة بنسبة قد تصل إلى 10–15% لتقليل التكاليف، وهو ما قد يؤثر على الإنتاجية في المواسم المقبلة.

كما قد تتراجع المساحات المزروعة عالميًا بنسبة تتراوح بين 2% و5% في بعض المناطق إذا استمرت التكاليف المرتفعة، وفق تقديرات اقتصادية مرتبطة بالقطاع الزراعي.

للاطلاع على تأثير اضطرابات الطاقة على الأسواق، يمكن مراجعة تحليل بدائل النفط عبر مضيق هرمز.

كما ترتبط هذه التطورات بالسياسات المالية الأوروبية، خاصة في ظل الضغوط التضخمية، كما يظهر في قواعد الميزانية الأوروبية.

ما المقصود بأسعار الغذاء؟ أسعار الغذاء هي مؤشر يقيس متوسط أسعار السلع الغذائية الأساسية عالميًا، مثل الحبوب والزيوت والسكر واللحوم، ويستخدم لتقييم التضخم الغذائي ومستوى الأمن الغذائي.

ويُعد مؤشر الفاو لأسعار الغذاء أحد أهم المؤشرات العالمية، حيث يعتمد على سلة تضم خمس مجموعات رئيسية من السلع الغذائية، ويتم تحديثه شهريًا.

وتشير البيانات إلى أن أسعار الزيوت النباتية ارتفعت بنحو 3% خلال مارس، في حين سجلت أسعار الحبوب استقرارًا نسبيًا، وهو ما ساهم في الحد من الارتفاع الإجمالي في أسعار الغذاء.

أما أسعار السكر، فقد شهدت تقلبات محدودة، بينما استقرت أسعار اللحوم عند مستويات قريبة من الشهر السابق، وفق تقديرات الفاو.

من الناحية الاقتصادية، يرتبط ارتفاع أسعار الغذاء بثلاثة عوامل رئيسية: أسعار الطاقة، تكاليف النقل، والإنتاج الزراعي. ومع ارتفاع النفط، ترتفع تكلفة هذه العوامل مجتمعة.

ويحذر خبراء من أن استمرار هذا الاتجاه قد يدفع معدلات التضخم الغذائي إلى الارتفاع بنسبة إضافية تتراوح بين 1% و2% عالميًا خلال النصف الثاني من 2026.

وفي الدول النامية، قد يكون التأثير أكبر، حيث تمثل المواد الغذائية ما يصل إلى 30%–50% من إنفاق الأسر، ما يجعلها أكثر حساسية لارتفاع الأسعار.

كما قد يؤدي ارتفاع أسعار الغذاء إلى زيادة الضغوط على الحكومات، التي قد تضطر إلى زيادة الدعم أو اتخاذ إجراءات للحد من تأثير الأسعار على المستهلكين.

في الولايات المتحدة وأوروبا، تراقب البنوك المركزية هذه التطورات عن كثب، حيث يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الغذاء إلى تعقيد جهود السيطرة على التضخم.

أما في الشرق الأوسط، فإن الدول المستوردة للغذاء تواجه تحديات مزدوجة، تتمثل في ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة في الوقت نفسه.

وتشير تقديرات إلى أن أي استمرار في ارتفاع الأسعار قد يؤدي إلى زيادة مخاطر انعدام الأمن الغذائي، خاصة في المناطق التي تعاني من هشاشة اقتصادية.

ومن الناحية المستقبلية، قد يدفع هذا الوضع الدول إلى الاستثمار بشكل أكبر في الزراعة المحلية والتقنيات الحديثة لتقليل الاعتماد على الأسواق العالمية.

الخلاصة التحليلية: ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 1.3% في مارس يعكس بداية موجة تضخمية محتملة، مدفوعة بارتفاع الطاقة بنسبة تتجاوز 8%. وإذا استمر الصراع، فقد نشهد انخفاضًا في الإنتاج وارتفاعًا إضافيًا في الأسعار، ما يزيد من المخاطر على الاقتصاد العالمي والأمن الغذائي.