النفط يقترب من 86 دولارًا.. هل تبدأ الأسواق تسعير حرب طويلة في الخليج؟

لم يعد ارتفاع أسعار النفط مجرد رد فعل سريع على التطورات العسكرية في الشرق الأوسط، بل تحول إلى مؤشر على أن الأسواق العالمية بدأت تعيد تسعير مخاطر صراع قد يمتد لفترة أطول مما كان متوقعًا. فمع استمرار الضربات الأمريكية على أهداف عسكرية إيرانية، وتهديد طهران بتوسيع الضغوط على صادرات الطاقة، واصل النفط مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي، بينما عادت المخاوف بشأن أمن مضيق هرمز ومضيق باب المندب إلى صدارة اهتمامات المستثمرين.

وتشير تحركات الأسواق إلى أن مرحلة “رد الفعل الأولي” بدأت تنحسر، لتحل محلها مرحلة جديدة يركز فيها المستثمرون على التداعيات الاقتصادية طويلة الأجل. فالسؤال لم يعد يقتصر على ما إذا كانت الضربات العسكرية ستتواصل، بل أصبح يتمحور حول مدى قدرتها على تعطيل تدفقات الطاقة العالمية، وما إذا كانت ستؤدي إلى موجة جديدة من التضخم قد تؤثر في قرارات البنوك المركزية وأسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت (Brent Crude) إلى 85.29 دولارًا للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط (West Texas Intermediate – WTI) إلى 80.13 دولارًا. وبذلك يكون الخامان قد حققا مكاسب تقارب 10% خلال الأيام الأربعة الماضية، ليستقرا بالقرب من أعلى مستوياتهما في نحو شهر، وسط تزايد ما يعرف بـعلاوة المخاطر الجيوسياسية (Geopolitical Risk Premium) التي يضيفها المستثمرون إلى الأسعار مع ارتفاع احتمالات تعطل الإمدادات.

لماذا يواصل النفط الارتفاع؟

جاءت موجة الصعود الأخيرة بعد تنفيذ الولايات المتحدة ضربات جديدة استهدفت دفاعات ومواقع صواريخ ساحلية إيرانية، عقب إعادة فرض حصار بحري على موانئ الجمهورية الإسلامية. وفي المقابل، هددت طهران بعرقلة المزيد من صادرات الطاقة، معتبرة أنها تخوض “حرب بقاء” مع الولايات المتحدة، وهو ما أعاد المخاوف من اتساع رقعة المواجهة إلى الأسواق العالمية.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا، المحلل في نيسان سكيوريتيز إنفستمنت (Nissan Securities Investment)، إن عمليات الشراء أصبحت هي السائدة مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، مضيفًا أن خام غرب تكساس الوسيط قد يرتفع إلى ما بين 85 و87 دولارًا إذا تطور الصراع، رغم استمرار جهود الوساطة الإقليمية واستبعاد السيناريو الأكثر ترجيحًا لنشوب حرب شاملة.

ويشير هذا السلوك إلى أن المستثمرين لم يعودوا يتفاعلون مع كل ضربة عسكرية على حدة، بل بدأوا يقيّمون احتمال استمرار التوتر لفترة أطول، وهو ما يدفعهم إلى الاحتفاظ بجزء من علاوة المخاطر في الأسعار حتى في ظل عدم تسجيل انقطاع واسع للإمدادات حتى الآن.

هل يهدد هرمز وباب المندب أسواق الطاقة العالمية؟

لا يكمن قلق المستثمرين في ارتفاع أسعار النفط الحالي فحسب، بل في احتمال انتقال المواجهة العسكرية إلى أهم ممرات الطاقة البحرية في العالم. فمع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، باتت الأسواق تراقب عن كثب أي تطورات قد تؤثر في حركة الناقلات عبر مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب نحو خمس تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال المنقولة بحرًا.

وتزايدت هذه المخاوف بعدما أشار محللون إلى احتمال لجوء إيران إلى استخدام حلفائها الحوثيين في اليمن للضغط على حركة الملاحة في مضيق باب المندب (Bab el-Mandeb Strait)، الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن ويُعد أحد أهم الممرات البحرية للتجارة العالمية. وفي حال تعرض هذين الممرين لأي اضطراب، قد ترتفع تكاليف الشحن والتأمين البحري، حتى لو استمرت الإمدادات النفطية بالتدفق دون انقطاع كامل.

ولهذا السبب، لم تعد الأسواق تكتفي بمتابعة حجم الإنتاج أو مستويات الطلب، بل أصبحت تراقب أيضًا حركة الناقلات، وأسعار التأمين البحري، وأي إشارات قد تدل على تغير مسار تدفقات الطاقة العالمية.

جولدمان ساكس: هل يصبح 110 دولارات السيناريو الأقرب؟

في ظل هذه التطورات، أعادت المؤسسات المالية الكبرى تقييم توقعاتها لأسعار النفط. وقال بنك جولدمان ساكس (Goldman Sachs) إن خام برنت قد يتجاوز 110 دولارات للبرميل خلال الربع الرابع من العام إذا استمرت اضطرابات الإمدادات في الخليج وتعثر تعافي الصادرات النفطية، وهو أعلى مستوى تتوقعه المؤسسة منذ تجدد التصعيد العسكري في المنطقة.

وفي المقابل، يرى البنك أن هذا السيناريو ليس حتميًا، إذ قد تتراجع الأسعار إلى نطاق يتراوح بين 60 و69 دولارًا بحلول نهاية العام إذا نجحت الجهود الدبلوماسية في احتواء التوتر، وعادت الإمدادات إلى مستوياتها الطبيعية بوتيرة أسرع من المتوقع.

ويعكس هذا التباين حجم الضبابية التي تواجه الأسواق، حيث لم تعد أسعار النفط تتحرك وفق معادلة العرض والطلب التقليدية فقط، بل أصبحت تتأثر بصورة متزايدة بسرعة التطورات الجيوسياسية واحتمالات اتساع نطاق الصراع.

لماذا تراجع تأثير بيانات المخزونات الأمريكية؟

في الظروف الاعتيادية، تُعد بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (U.S. Energy Information Administration – EIA) من أبرز المحركات اليومية لأسعار النفط، إلا أن تأثيرها بدا محدودًا هذه المرة مقارنة بالتطورات الجيوسياسية.

وأظهرت البيانات انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 1.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 10 يوليو، بينما كان المحللون يتوقعون تراجعًا أكبر يبلغ 2.6 مليون برميل. ورغم أن هذه الأرقام كانت تشير إلى سوق أقل تشددًا من المتوقع، فإن المستثمرين ركزوا بصورة أكبر على المخاطر المرتبطة بالخليج، معتبرين أن أي تطور عسكري قد يكون أكثر تأثيرًا في الأسعار من بيانات العرض والطلب الأسبوعية.

ويعكس ذلك تحولًا واضحًا في أولويات الأسواق، حيث انتقلت بوصلة المستثمرين من متابعة المؤشرات الأساسية لسوق النفط إلى مراقبة التطورات العسكرية، باعتبارها العامل الأكثر قدرة على إعادة رسم اتجاه الأسعار في المدى القريب.

إلى أين تتجه أسعار النفط من هنا؟

تشير تحركات الأسواق إلى أن النفط دخل مرحلة جديدة تتجاوز ردود الفعل اللحظية على الأخبار العسكرية، ليصبح مؤشرًا يقيس حجم المخاطر الجيوسياسية التي قد تواجه الاقتصاد العالمي خلال الأشهر المقبلة. ولهذا، لم يعد المستثمرون يراقبون تطورات ساحات القتال فحسب، بل يتابعون أيضًا حركة الناقلات، وتكاليف التأمين البحري، ومستويات الصادرات القادمة من الخليج، باعتبارها عوامل قد تحدد الاتجاه المقبل للأسعار.

ويرى محللون أن السيناريو الأكثر ترجيحًا في الوقت الراهن يتمثل في استمرار تداول النفط عند مستويات مرتفعة نسبيًا طالما بقيت التوترات قائمة دون انقطاع واسع للإمدادات. أما إذا شهدت المنطقة تصعيدًا جديدًا يؤثر في الملاحة عبر مضيق هرمز أو مضيق باب المندب (Bab el-Mandeb Strait)، فقد تعود الأسواق إلى موجة جديدة من إعادة تسعير المخاطر، بما قد يدفع الأسعار إلى مستويات أعلى.

وفي المقابل، فإن أي تقدم في الجهود الدبلوماسية، مع استمرار تدفق الإمدادات النفطية بصورة طبيعية، قد يؤدي إلى تراجع تدريجي في علاوة المخاطر الجيوسياسية التي دعمت الأسعار خلال الأيام الماضية، لتعود العوامل الأساسية مثل الطلب العالمي والإنتاج والمخزونات إلى قيادة حركة السوق.

الخلاصة: النفط أصبح مرآة لمخاطر الاقتصاد العالمي

تكشف التحركات الأخيرة أن النفط لم يعد يتحرك وفق معادلة العرض والطلب وحدها، بل أصبح يعكس حجم المخاطر الجيوسياسية التي يواجهها الاقتصاد العالمي. فاستمرار ارتفاع الأسعار للجلسة الرابعة على التوالي، رغم عدم تسجيل انقطاع واسع للإمدادات، يعكس استعداد المستثمرين لدفع علاوة إضافية مقابل حالة عدم اليقين التي تحيط بأهم ممرات الطاقة البحرية.

وفي الوقت نفسه، تواصل الأسواق الموازنة بين احتمالين متناقضين؛ الأول يتمثل في اتساع الصراع بما يدفع الأسعار إلى مستويات أعلى، والثاني يقوم على نجاح الجهود الدبلوماسية في احتواء الأزمة وعودة التركيز إلى أساسيات السوق. وبين هذين السيناريوهين، يبقى النفط المؤشر الأكثر حساسية لأي تغير في المشهد الجيوسياسي.

وبينما يواصل خام برنت التداول قرب أعلى مستوياته في نحو شهر، فإن السؤال الذي يشغل المستثمرين لم يعد إلى أين تتجه الأسعار اليوم، بل ما إذا كانت التطورات المقبلة ستفرض مرحلة جديدة من إعادة تسعير المخاطر في أسواق الطاقة العالمية،ولذلك، لم يعد السؤال الذي يطرحه المستثمرون هو إلى أين سيصل النفط غدًا، بل إلى أي مدى يمكن للتطورات في الخليج أن تعيد رسم خريطة الاقتصاد العالمي خلال النصف الثاني من عام 2026.

اقرأ أيضًا

• لماذا يعد مضيق هرمز أهم شريان للطاقة في العالم؟
• كيف تؤثر أسعار النفط في التضخم وقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي؟
• قشم وطنب الكبرى وهنغام.. لماذا أصبحت الجزر الإيرانية محور معركة هرمز؟

المصدر: Reuters، إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (U.S. Energy Information Administration – EIA)، Goldman Sachs.