أهالي تفجير مرفأ بيروت يعتصمون
أهالي عدد من ضحايا انفجار مرفأ بيروت، اليوم، بدأ الاعتصام أمام قصر العدل دعماً لمسار التحقيق الذي يقوده المحقق العدلي، طارقبيطار، بعدما أشعل استئنافه التحقيق معركة غير مسبوقة في صلب الجسم القضائي في لبنان.
هدا ودعت اللجنة الرئيسية الممثلة لأهالي ضحايا الانفجار والمتضررين منه اللبنانيين إلى مشاركتها في الاعتصام “دعماً لمسار التحقيق” الذي استأنفه بيطار “قافزاً فوق التعطيل السياسي التعسفي للتحقيق“.
حيث وندّدت بما وصفته بـ“الانقلاب السياسي والأمني والقضائي على القانون، وعلى العدالة“، محمّلةً “القوى الأمنية مسؤولية أمنالقاضي بيطار وسلامته، كما وسلامة المستندات الخاصة بالتحقيق“.
وقد فرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة في قصر العدل الذي بات أشبه بثكنة عسكرية منذ ساعات الصباح الأولى اليوم.
وكان الانفجار في الرابع من آب/أغسطس 2020 قد أوقع أكثر من 215 قتيلاً و6500 جريح. ومنذ البداية، عزت السلطات اللبنانيةالانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية، واندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقاً أنّمسؤولين على مستويات عدّة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحرّكوا ساكناً.
ومنذ تسلمه التحقيق في الملف قبل عامين، يواجه بيطار (48 عاماً)، القاضي المعروف بنزاهته واستقلاليته، عقبات وتدخلات سياسية حالتدون إتمامه لمهمته، مع اعتراض قوى سياسية عدّة أبرزها حزب الله على عمله واتهامه بـ“تسييس” الملف، وصولاً إلى المطالبة بتنحّيه.
ورغم عشرات الدعاوى التي طالبت بعزله وعلّقت عمله منذ 13 شهراً، استأنف بيطار الاثنين تحقيقاته بالادعاء على ثمانية أشخاص، بينهمالنائب العام التمييزي غسان عويدات ومسؤولان أمنيان رفيعان. وحدد مواعيد لاستجوابهم مع آخرين في إطار دعاوى حقّ عام “بجرائمالقتل والإيذاء والإحراق والتخريب معطوفة جميعها على القصد الاحتمالي“.
وتفاقمت المواجهة القضائية مع رفض عويدات قرارات بيطار وادعائه عليه بتهمة “التمرد على القضاء واغتصاب السلطة” ومنعه من السفر،وإخلاء سبيل الموقوفين الـ17 في التحقيق، في خطوة تعكس حجم الانقسام داخل الجسم القضائي وتهدّد بنسف التحقيق.
من جهته، أكد بيطار الأربعاء أنه “لا يحق” لعويدات اتخاذ القرارات التي أعلنها كونه مدعى عليه في القضية. وأضاف “مستمر بواجباتيوبتحمل مسؤولياتي في ملف المرفأ حتى النهاية“.
ويعقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعاً بعد ظهر اليوم للتباحث في التطورات القضائية الأخيرة.
وأثارت قرارات النيابة العامة التمييزية غضب أهالي الضحايا وحقوقيين رأوا في الخطوة “انقلاباً” قضائياً يكرّس ثقافة “الإفلات منالعقاب” التي لطالما طبعت المشهد العام في بلد يحفل تاريخه باغتيالات وانفجارات وملفات فساد، نادراً ما تمّت محاسبة المتورّطين فيها.
