إقتصاد و أعمالالعالم العربيمقال من الأخبار

اتفاقيات ألمانية لـ “دعم” لبنان

تشير المعطيات الجديدة إلى بداية الحلول ولو ببصيص أمل ضئيل في لبنان، الذي بات لا يبصر النور في ظلمات أزماته، وبين وعود بالدعم الخارجي، ووعود بالانفراج الداخلي لايزال اللبناني يقاسي مآسيه التي لا تكاد تنضب ولا على بريق انفراج ولو بكلمة مسؤولة، وعود وعهود أطلقت وذهبت مع أول ريح هبت في شتاء 2020، وانتظار فرنسي طال موعده مع الإصلاحات اللبنانية وتحقيق شروط تقديم الدعم المالي، وفي بادرة تصنف ضمن قائمة الدعم الخارجي، عقدت ألمانيا اتفاقات جديدة مع لبنان..

حيث وقع لبنان اتفاقيتين للتعاون المالي مع ألمانيا، ومثل الجانب اللبناني وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة، بالإضافة للسفير الألماني أندرياس ​كيندل، كمندوب عن بلاده..

وبلغ مجموع الاتفاقيتين مئة مليون يورو، وتخصص مباشرة من ​الحكومة الألمانية​ للبنان للقيام بإصلاحات طارئة في البنى التحتية بالإضافة إلى مساعدة لبنان لمواجهة جائحة “كورونا”..

وتخصص هذه الأموال لدعم عدد من البرامج التي تتسم بطابع الأولوية، كبناء مدارس، وبرامج مياه وصرف صحي..

وبالفعل بدأ رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب سلسلة اجتماعات، اليوم الاثنين، في السراي الحكومي، مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعدد من الوزراء المعنيين، للبحث في مسألة ترشيد الدعم المتعلق بالمواد الأولية في لبنان كالمحروقات والأدوية والطحين..

وبحسب مصادر مطلعة على الملف، بحث المجتمعون في سلسلة اقتراحات لا سيما في ظل معطيات اقتصادية تشير إلى أن احتياطي مصرف لبنان بالعملة الصعبة انخفض خلال الأشهر الأخيرة إلى الحد الأدنى ولم يعد يكفي لدعم المواد الأولية..

بادرة ألمانية في ظاهرها دعوة للتفاؤل عل وعسى مسؤولو الداخل اللبناني يتحسسون ويبادرون بدورهم ويقدمون “دعم داخلي” لمواطنيهم.

قيم هذا المقال | Rate this post

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى