الأردن يقر اكبر حزمة تخفيضات ضريبية في تاريخه!

الأردن يقر حزمة تخفيضات شاملة على ضرائب المركبات لتحفيز السوق وتحسين البيئة
في خطوة اقتصادية نوعية، أقرّ مجلس الوزراء الأردني، بتاريخ 28 حزيران 2025، سلسلة من التعديلات على نظام الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على المركبات، بهدف إنعاش سوق السيارات، وتخفيف العبء المالي على المواطنين، وتعزيز التوجه نحو النقل النظيف. يبدأ تنفيذ القرار رسميًا اعتبارًا من 29 حزيران، وفق ما نشرته صحيفة الغد وموقع رؤيا وعمون.
وشملت التعديلات خفض الضريبة الخاصة على سيارات البنزين من 71% إلى 51%، وعلى السيارات الهجينة (الهايبرد) من 60% إلى 39%. أما السيارات الكهربائية، فقد تقرر توحيد الضريبة الخاصة عليها لتصبح 27% فقط، بغض النظر عن قيمة أو فئة السيارة، ما يُنهي العمل بالشرائح التصاعدية السابقة.
وفي إطار دعم وسائل النقل الفردي الخفيف، تم تخفيض الرسوم الجمركية على السكوترز والدراجات النارية من 45% إلى 33%، وهو ما يُعد تحفيزًا مباشرًا للتنقل المستدام داخل المدن.
كما نصّ القرار على منع استيراد المركبات الكهربائية الأقدم من ثلاث سنوات اعتبارًا من 1 تشرين الثاني 2025، وإلغاء استثناءات كانت ممنوحة لحوالي 50 ألف مركبة، بهدف تعزيز سلامة السوق ومنع دخول سيارات غير مطابقة للمواصفات.
وأكدت الحكومة أن هذه الحزمة تأتي ضمن رؤية شاملة لتحديث القطاع، وتحقيق وفر مالي على المواطن، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر. من جانبهم، رحب خبراء اقتصاديون بهذه الإجراءات، مشيرين إلى أنها ستعيد التوازن لسوق المركبات وتخفف من الأعباء البيئية والمالية على المدى المتوسط.
وتتوقع الجهات المختصة أن تنعكس هذه القرارات إيجابًا على حركة السوق خلال النصف الثاني من 2025، وتزيد من الإقبال على المركبات الكهربائية
والهجينة.








