الأسواق العالمية أمام اختبار صعب: الذهب يصعد والنفط يقترب من 90 دولارًا.. ماذا يراقب المستثمرون؟

بدأت الأسواق العالمية اليوم أمام إشارات متباينة، بعدما ارتفع الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة الاثنين مع تراجع الدولار وانخفاض توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، في وقت بقيت فيه أسعار الطاقة عاملًا رئيسيًا في حسابات التضخم والسياسة النقدية.

وتأتي هذه التحركات بعد أسبوع أظهرت فيه البيانات الأمريكية تباطؤًا في بعض مؤشرات الأسعار بالتزامن مع ضعف مبيعات التجزئة وثقة المستهلك. ونتيجة لذلك، لم يعد المستثمرون يراقبون مسار الفائدة وحده، بل أصبحوا أمام أربعة متغيرات مترابطة: قوة الاستهلاك الأمريكي، ومستقبل التضخم، وأسعار الطاقة، وقدرة أرباح الشركات واستثمارات الذكاء الاصطناعي على دعم تقييمات الأسهم.

في دقيقة

• مبيعات التجزئة الأمريكية تراجعت 0.6% في يوليو، مسجلة أول انخفاض خلال تسعة أشهر.
• مقياس أساسي لمبيعات التجزئة تراجع 0.4% خلال الشهر.
• ثقة المستهلك الأمريكي انخفضت إلى 51.0 في أغسطس من 55.2 في يوليو.
• توقعات التضخم لعام واحد ارتفعت إلى 4.3%.
• الأسواق سعّرت احتمالًا بنحو 33% لرفع الفائدة الأمريكية في سبتمبر، وفق بيانات CME FedWatch المشار إليها في أحدث بيانات السوق.
• الذهب الفوري ارتفع 0.3% إلى 4,388.62 دولار للأونصة في التعاملات الآسيوية المبكرة الاثنين.
• S&P 500 أنهى الجمعة عند 7,785.76 نقطة، منخفضًا 0.17%.
• Nasdaq Composite أغلق عند 26,729.16 نقطة بانخفاض 0.28%، بينما تراجع Dow Jones بنسبة 0.20% إلى 53,732.41 نقطة.

الأسواق العالمية: إغلاقات الجمعة وتحركات الاثنين المبكرة

ملاحظة: تجمع اللقطة أعلاه بين إغلاقات الأسهم الأمريكية يوم الجمعة والتحركات المبكرة للمعادن والدولار يوم الاثنين، ولذلك لا تمثل الأسعار لحظة تداول واحدة.

المستهلك الأمريكي يرسل إشارة تحذير

جاءت إحدى أهم إشارات الاقتصاد الأمريكي من قطاع الاستهلاك، بعدما انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.6% في يوليو، مسجلة أول تراجع خلال تسعة أشهر.

كما تراجع مقياس أساسي لمبيعات التجزئة بنسبة 0.4%، ما أضاف إلى المؤشرات التي يراقبها المستثمرون لتقييم قوة الطلب المحلي.

وفي الوقت نفسه، هبط مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان إلى 51.0 في أغسطس من 55.2 في يوليو، بينما ارتفعت توقعات التضخم لعام واحد إلى 4.3%.

ولا تكفي قراءة شهر واحد للحكم على دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود، كما أن بيانات مبيعات التجزئة الأولية قابلة للمراجعة. لكنها تضيف سؤالًا جديدًا إلى حسابات الأسواق: هل بدأ الطلب المحلي يفقد جزءًا من قوته في الوقت الذي تتراجع فيه بعض ضغوط الأسعار؟

التضخم يتحسن.. لكن معركة الأسعار لم تنتهِ

ساعدت بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة على تقليل المخاوف من تشديد نقدي إضافي، وهو ما ظهر في إعادة تسعير توقعات الفائدة وتحركات الدولار بعد بيانات التضخم الأمريكي.

لكن تراجع التضخم لا يعني انتهاء المخاطر. فارتفاع تكاليف الطاقة أو عودة الضغوط إلى السلع الأساسية يمكن أن ينعكس على الأسعار خلال الأشهر التالية، بينما تبقى أسعار الغذاء ومخاطر التضخم ضمن العوامل التي تراقبها الأسواق عند تقييم اتجاه تكاليف المعيشة.

ولهذا فإن المستثمرين يركزون على استدامة اتجاه التضخم، وليس فقط على قراءة شهر واحد.

رهانات رفع الفائدة تتراجع إلى 33%

ساعدت بيانات التضخم، إلى جانب الانخفاض غير المتوقع في الوظائف غير الزراعية الأمريكية خلال يوليو، على تقليص توقعات رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للاحتياطي الفيدرالي.

وبحسب أداة CME FedWatch المشار إليها في بيانات السوق، بلغت احتمالات رفع أسعار الفائدة في سبتمبر نحو 33%، مقارنة بـ47% قبل شهر.

ويمنح ذلك الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر لمراقبة البيانات قبل اتخاذ خطوة جديدة، لكنه لا يحسم مسار السياسة النقدية، خصوصًا إذا عادت ضغوط الطاقة إلى دفع توقعات التضخم صعودًا.

وتكتسب أسواق الدين أهمية إضافية في مثل هذه البيئة، لأن أي إعادة تسعير لمسار السياسة النقدية تنتقل سريعًا إلى العوائد وتكاليف التمويل. وتظهر حساسية المستثمرين تجاه العوائد والسياسات المالية أيضًا في تطورات أسواق السندات البريطانية.

النفط قد يعيد التضخم إلى الواجهة

يبقى النفط أحد أهم المتغيرات القادرة على تغيير حسابات الأسواق. فأسعار الخام لا تتحرك وفق العرض والطلب فقط، بل تتأثر أيضًا بالتوترات الجيوسياسية والمخاطر المحيطة بحركة الإمدادات.

وتكمن أهمية النفط بالنسبة إلى السياسة النقدية في قدرته على التأثير في تكاليف النقل والإنتاج والطاقة. وإذا استمرت الأسعار المرتفعة لفترة طويلة، فقد تنتقل بعض هذه الضغوط إلى أسعار السلع والخدمات.

وفي هذه الحالة تصبح المعادلة أكثر صعوبة: ارتفاع النفط قد يزيد مخاطر التضخم، وهو ما قد يدفع الأسواق إلى إعادة تقييم توقعاتها للفائدة والعوائد، بينما يمكن أن يؤدي ارتفاع تكاليف التمويل إلى ضغوط إضافية على الأسهم، خصوصًا الشركات ذات التقييمات المرتفعة.

الذهب يصعد مع تراجع الدولار ورهانات الفائدة

استفاد الذهب مباشرة من تغير توقعات السياسة النقدية، إذ ارتفع في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 4,388.62 دولار للأونصة بحلول الساعة 00:28 بتوقيت غرينتش الاثنين.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.2% إلى 4,444.30 دولار للأونصة.

وجاء ذلك بالتزامن مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.1%، ما يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة نسبيًا لحاملي العملات الأخرى.

ويستفيد المعدن الذي لا يدر عائدًا عادة من انخفاض توقعات أسعار الفائدة، لكن حركة الذهب والفيدرالي والأسواق العالمية أصبحت مرتبطة أيضًا بالمخاطر الاقتصادية والجيوسياسية وتوجهات المؤسسات والبنوك المركزية.

البنوك المركزية اشترت نحو 289 طنًا من الذهب

وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، بلغت مشتريات البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية من الذهب نحو 289 طنًا خلال الربع الثاني من 2026.

وفي المقابل، سجلت صناديق الذهب المتداولة عالميًا صافي تدفقات خارجة بنحو 44.8 طن خلال الربع الثاني، رغم تسجيل صافي تدفقات داخلة بنحو 18 طنًا خلال النصف الأول من العام.

وتظهر هذه الأرقام أهمية الفصل بين الطلب الرسمي من البنوك المركزية وتدفقات المستثمرين عبر الصناديق المتداولة، إذ يمكن أن يتحرك المصدران في اتجاهين مختلفين خلال الفترة نفسها.

الفضة والبلاتين والبلاديوم تلحق بالذهب

لم تقتصر المكاسب المبكرة على الذهب. فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 65.19 دولار للأونصة.

كما ارتفع البلاتين بنسبة 0.4% إلى 1,755.40 دولار للأونصة، بينما صعد البلاديوم بنسبة 1.2% إلى 1,329 دولارًا للأونصة.

وتعكس هذه التحركات مكاسب واسعة نسبيًا في المعادن النفيسة في بداية التعاملات الآسيوية.

وول ستريت تتراجع قليلًا بعد أسبوع متقلب

أنهت الأسهم الأمريكية جلسة الجمعة على انخفاض محدود، إذ أغلق مؤشر S&P 500 عند 7,785.76 نقطة متراجعًا بنسبة 0.17%.

وانخفض مؤشر Nasdaq Composite بنسبة 0.28% إلى 26,729.16 نقطة، فيما تراجع Dow Jones Industrial Average بنسبة 0.20% إلى 53,732.41 نقطة.

وتأتي هذه التحركات في وقت يوازن فيه المستثمرون بين انخفاض توقعات تشديد السياسة النقدية وبين مؤشرات ضعف الاستهلاك، إضافة إلى تقييمات مرتفعة في أجزاء من قطاع التكنولوجيا.

الذكاء الاصطناعي يتحول من قصة أسهم إلى قصة تمويل

تظل الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أحد أهم مصادر الزخم في قطاع التكنولوجيا، لكن طبيعة هذه الدورة الاستثمارية تتغير مع زيادة حجم الإنفاق المطلوب على مراكز البيانات والخوادم والرقائق والطاقة والشبكات.

وتظهر نتائج الشركات المرتبطة بسلسلة البنية التحتية استمرار الطلب في أجزاء مهمة من القطاع. ومن الأمثلة على ذلك نمو الأعمال المرتبطة بـخوادم الذكاء الاصطناعي والطلب على البنية التحتية للحوسبة.

ومع زيادة حجم المشروعات، تصبح تكلفة التمويل وتوفر الائتمان جزءًا أكبر من القصة، إلى جانب الطلب على الرقائق ونمو الإيرادات والأرباح.

وهذا يعني أن حساسية قطاع الذكاء الاصطناعي لمسار أسعار الفائدة وأسواق الائتمان قد تزداد كلما ارتفع حجم رأس المال المطلوب لبناء البنية التحتية.

لماذا تبدو الأسواق العالمية اليوم أكثر تعقيدًا؟

تكمن صعوبة المرحلة الحالية في أن المؤشرات الاقتصادية والمالية لا تتحرك جميعها في اتجاه واحد.

ضعف بعض بيانات الاقتصاد يقلل الحاجة إلى تشديد نقدي إضافي، لكنه يثير في الوقت نفسه مخاوف بشأن النمو. وتراجع توقعات الفائدة يدعم الذهب، بينما قد يؤدي ارتفاع النفط إلى إعادة الضغوط التضخمية. وفي المقابل، تستمر استثمارات الذكاء الاصطناعي في دعم أجزاء من سوق الأسهم، لكنها تزيد أيضًا الحاجة إلى التمويل.

ولهذا أصبحت العلاقة بين النمو والتضخم والطاقة والفائدة والائتمان أكثر أهمية من أي مؤشر منفرد.

ثلاثة مؤشرات قد تحدد اتجاه الأسواق

خلال المرحلة المقبلة، تبرز ثلاثة أسواق باعتبارها مؤشرات مهمة على تغير توقعات المستثمرين: النفط والذهب وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

ارتفاع النفط لفترة ممتدة قد يعني زيادة مخاطر التضخم. وفي المقابل، استمرار صعود الذهب قد يعكس مزيجًا من انخفاض توقعات الفائدة واستمرار الطلب الدفاعي.

أما عوائد سندات الخزانة، فستقدم إشارة مباشرة إلى كيفية إعادة تسعير المستثمرين لمسار السياسة النقدية والنمو والتضخم.

ما الذي ستراقبه الأسواق الآن؟

يتحول الاهتمام خلال الفترة المقبلة إلى بيانات النشاط الاقتصادي الأمريكي وإشارات الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب نتائج الشركات الكبرى التي يمكن أن تقدم صورة أوضح عن قوة الطلب الاستهلاكي والإنفاق الاستثماري.

وستبقى أسعار النفط والتطورات المرتبطة بإمدادات الطاقة عاملًا موازيًا في حسابات المستثمرين، لأن ارتفاع الخام بصورة مستدامة قد يعيد التضخم إلى مقدمة المشهد حتى مع استمرار ضعف بعض مؤشرات النشاط.

كما ستراقب الأسواق أداء قطاع التكنولوجيا لمعرفة ما إذا كان نمو الأرباح قادرًا على مواكبة حجم الإنفاق المتزايد على الذكاء الاصطناعي.

الخلاصة

تدخل الأسواق العالمية اليوم مرحلة لا تقدم فيها البيانات اتجاهًا واحدًا واضحًا. فقد تراجعت بعض ضغوط التضخم، لكن المستهلك الأمريكي أظهر علامات ضعف، بينما بقيت أسعار الطاقة مصدرًا محتملًا لعودة الضغوط على الأسعار.

وفي الوقت نفسه، أدى انخفاض رهانات رفع الفائدة وتراجع الدولار إلى دعم الذهب والمعادن النفيسة، بينما بقيت الأسهم الأمريكية قريبة من مستويات مرتفعة رغم خسائر الجمعة المحدودة.

السؤال الأهم لم يعد فقط ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيرفع الفائدة في سبتمبر، بل ما إذا كان الاقتصاد الأمريكي يستطيع التباطؤ دون الدخول في هبوط حاد، وفي الوقت نفسه مواصلة خفض التضخم دون أن تعيد أسعار الطاقة إشعاله.

وستكون العلاقة بين النفط والذهب وعوائد السندات من أهم الإشارات التي يمكن مراقبتها لمعرفة أي سيناريو تبدأ الأسواق في تسعيره.

الأسئلة الشائعة

ما الذي يحرك الأسواق العالمية اليوم؟

تتأثر الأسواق بتراجع توقعات رفع الفائدة الأمريكية، وضعف بعض مؤشرات الاستهلاك، وتحركات أسعار النفط والدولار، إلى جانب أداء الذهب واستثمارات الذكاء الاصطناعي.

كم بلغ سعر الذهب اليوم؟

ارتفع الذهب الفوري 0.3% إلى 4,388.62 دولار للأونصة في التعاملات الآسيوية المبكرة الاثنين، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2% إلى 4,444.30 دولار.

لماذا يرتفع الذهب؟

استفاد الذهب من تراجع الدولار وانخفاض توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، وهي عوامل تقلل نسبيًا تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائدًا.

ما احتمال رفع الفائدة الأمريكية في سبتمبر؟

أظهرت بيانات CME FedWatch المشار إليها في بيانات السوق تسعير احتمال بنحو 33% لرفع الفائدة في سبتمبر، انخفاضًا من 47% قبل شهر.

هل ضعف مبيعات التجزئة يعني دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود؟

لا. لا تكفي قراءة شهر واحد للحكم على دخول الاقتصاد في ركود، لكنها تمثل إشارة مهمة إلى قوة الطلب الاستهلاكي ويحتاج اتجاهها إلى المتابعة عبر البيانات اللاحقة.

لماذا تمثل أسعار النفط خطرًا على الأسواق؟

لأن استمرار ارتفاع الطاقة يمكن أن يزيد تكاليف النقل والإنتاج ويعيد بعض الضغوط التضخمية، ما قد يؤثر في توقعات أسعار الفائدة وعوائد السندات والأسهم.

المصادر

• Reuters Business – بيانات الأسواق والاقتصاد الأمريكي والذهب والمعادن.
• Investing.com Markets – بيانات الأسواق العالمية والمؤشرات والسلع.