الأسواق العالمية تنهي 2025 بحصاد قوي وإشارات حذرة
الأسواق العالمية نهاية 2025: مكاسب سنوية تُعد من الأقوى منذ 2019، تقودها أوروبا واليابان، وسط دور محوري للدولار وأسئلة مفتوحة حول مسار 2026.
أنهت الأسواق العالمية نهاية 2025 عامها على مكاسب تُعد من الأقوى منذ 2019، في وقتٍ سجلت فيه الأسهم الأوروبية واليابانية ارتفاعات لافتة، بينما ظل الدولار عنصرًا حاسمًا في تسعير المخاطر وتوجيه التدفقات بين الأصول. وبينما تُظهر البيانات صورة سنوية إيجابية، فإن «تفاصيل الطريق» خلال 2025—من تقلبات حادة إلى تراجع السيولة في بعض الأدوات—تترك المستثمرين أمام سؤالٍ مركزي: هل كانت مكاسب 2025 بداية موجة أطول أم ذروة مؤقتة قبل اختبار صعب في 2026؟
الأداء السنوي عند الإغلاق: مكاسب قوية تقودها أوروبا واليابان
في نهاية 2025، اتجهت الأسهم العالمية لتسجيل أفضل أداء سنوي منذ 2019، مدعومة بمزيج من تحسن المعنويات وعودة شهية المخاطرة واتساع دائرة الرابحين قطاعيًا وجغرافيًا. ووفق تغطية The Guardian، ارتفع مؤشر MSCI ACWI بأكثر من 21% خلال 2025، مع أداء قوي في أوروبا وارتفاعات لافتة في اليابان.
في أوروبا، دعمت مكاسب البنوك وشركات الدفاع والقطاعات الدورية اتجاهًا صعوديًا عريضًا، مع اقتراب المؤشرات من قمم تاريخية في جلسات نهاية العام. كما أشارت رويترز إلى أن قطاعات البنوك والسلع الأساسية والدفاع كانت ضمن محركات الأداء، في بيئة تداول هادئة نسبيًا بفعل عطلات نهاية السنة.
أما اليابان، فكانت من أبرز قصص العام: فقد سجل مؤشر نيكاي إغلاقًا سنويًا قويًا رغم تراجع طفيف في الجلسة الأخيرة، وفق AP News، فيما تناولت Financial Times كيف دعمت موجة الاستثمار المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وأسهم التكنولوجيا أداء السوق اليابانية إلى مستويات قياسية بنهاية العام.
لماذا كانت 2025 عامًا قويًا نسبيًا؟ الصورة الكبرى خلف الأرقام
لفهم لماذا بدا 2025 عامًا قويًا نسبيًا، من المفيد تفكيك المشهد إلى ثلاثة محاور: (1) اتساع المكاسب عالميًا عبر مؤشرات شاملة، (2) عودة الزخم إلى أسواق خارج الولايات المتحدة، و(3) تغيرات في تسعير الفائدة والدولار أثرت على كل من الأسهم والعملات والسلع.
أولًا، ساهمت المؤشرات العالمية الشاملة في تقديم «قراءة موحدة» للاتجاه الصاعد. فعندما يرتفع مؤشر واسع مثل MSCI ACWI، فهذا يعني أن موجة الصعود لم تكن محصورة في سوق واحد أو قطاع واحد فقط. وقد أبرزت The Guardian صعود MSCI ACWI بأكثر من 21% في 2025، ما يعكس تحسنًا واسع النطاق عبر أسواق متقدمة وناشئة.
ثانيًا، بدت «قصة 2025» أقل تمركزًا في وول ستريت مقارنة بسنوات سابقة، مع تفوق نسبي للأسهم خارج الولايات المتحدة في فترات متعددة. وقد لفتت تغطية The Guardian إلى أن مؤشرات خارج الولايات المتحدة حققت أداء أقوى من بعض المؤشرات الأميركية في 2025، في إشارة إلى تبدل في ميزان الجاذبية بين المناطق، ولو بشكل مرحلي.
ثالثًا، ساعدت بيئة السيولة وأسعار الفائدة—ومعها توقعات تيسير نقدي في 2026—في دعم التقييمات، لكن ذلك لم يمنع ظهور «جيوب ضغط» على أسهم تكنولوجيا كبرى في مراحل متأخرة من العام، وفق AP News، وهو ما يعكس حساسية السوق تجاه التسعير المرتفع لبعض أسماء الذكاء الاصطناعي.
مؤشر MSCI وما الذي يقيسه: لماذا يهتم به المستثمرون؟
كثيرًا ما يُستشهد بمؤشرات MSCI لأنها تُستخدم كمرجع واسع لتتبع أداء المحافظ العالمية ومقارنة مديري الأصول. وعلى المستوى التعريفي، توضح شركة MSCI طبيعة مؤشرات الأسهم العالمية وكيف تمثل شرائح واسعة من الأسهم الكبيرة والمتوسطة في الدول المتقدمة (وللمقارنة توجد مؤشرات تشمل الناشئة أيضًا مثل ACWI).
لكن الأهم عمليًا هو أن حركة مؤشر شامل مثل ACWI تعكس «قصة إجماع» في السوق: إن كان الصعود عريضًا وموزعًا على مناطق متعددة، تقل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على محرك واحد فقط (مثل قطاع واحد أو بلد واحد). ومع ذلك، تبقى التفاصيل مهمة: قد يرتفع المؤشر بينما تتباين المكاسب داخله بشدة بين القطاعات.
الأسواق الناشئة والعملات: عودة إلى الواجهة لكن بشروط
شهد عام 2025 تحسنًا في شهية المستثمرين تجاه بعض الأصول الناشئة، سواء عبر الأسهم أو العملات. وفي تقرير تناول التقلبات الكبيرة في سوق العملات، ذكرت رويترز أن مؤشر MSCI لعملات الأسواق الناشئة كان على مسار أفضل أداء سنوي منذ 2017، في إشارة إلى أن الضعف النسبي للدولار لعب دورًا في تحسين أداء عملات غير متقدمة.
وعلى خط موازٍ، أشارت تقارير سوقية إلى بداية قوية للأسهم الناشئة خلال 2025 مقارنة بالسنوات السابقة، منها تقرير MarketScreener الذي تحدث عن أفضل بداية لعام منذ 2017 لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة في منتصف 2025، بينما تناولت رويترز صعود مؤشر أسهم ناشئة متعدد الدول خلال العام وتفاعل ذلك مع حركة الدولار.
وفي سياق إقليمي يهم قراء المنطقة، تقدم Arab News مؤشرات عن مزاج أسواق مجلس التعاون في 2025 عبر متابعة MSCI GCC وتحركات السيولة، وهو ما يساعد على وضع أداء المنطقة ضمن الصورة العالمية الأوسع، حتى وإن كان مختلفًا عن «مؤشر الأسواق الناشئة» العالمي من حيث المنهجية والتغطية.
الدولار الأميركي في 2025: ضعف نسبي يغيّر قواعد اللعبة
كان الدولار أحد أهم مفاتيح قراءة 2025، لأن تغيّر قيمته لا يؤثر فقط على سوق الصرف، بل يمتد إلى تقييم الأسهم والسلع وتكاليف التمويل والتجارة. وفي قراءة لسبب تراجع الدولار في 2025، ذكرت رويترز أن الدولار تكبد هبوطًا ملحوظًا خلال العام وسط تغيرات في توقعات السياسة الاقتصادية والتجارية وتسعير المخاطر.
كذلك تناولت Investopedia ضعف الدولار خلال 2025 أمام سلة من العملات، وربطت ذلك بعوامل من بينها توقعات الفائدة وتغير اتجاه بعض التدفقات الاستثمارية، مع الإشارة إلى أن «هيمنة الدولار» بنيويًا ما زالت قائمة رغم التراجع الدوري.
وباللغة العربية، طرح موقع Econ-Pedia تفسيرًا يعتبر 2025 من أضعف الأعوام للدولار منذ مطلع الألفية، ويربط ذلك بتسعير الأسواق لمسار تيسيري للفيدرالي مقابل تشديد/تماسك نسبي لدى بنوك مركزية أخرى. (يُقرأ هذا النوع من التحليلات كمادة تفسيرية مكملة، مع الاعتماد على مصادر أولية ووكالات كبرى عند تقييم الأرقام).
السياسة النقدية الأميركية: من «قرار الفائدة» إلى «سيولة النظام»
في نهاية 2025، لم تعد قصة الفيدرالي تتعلق فقط بمستوى الفائدة، بل باتت تشمل إدارة السيولة في النظام المالي وتوازنات أسواق التمويل القصير. وعلى مستوى القرارات الرسمية، يصدر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بياناته بعد اجتماعات لجنة السوق المفتوحة، والتي تتابعها الأسواق بوصفها مرجعًا أساسيًا لمسار السياسة النقدية.
وفي تطور لافت خلال ديسمبر، ذكرت رويترز أن الفيدرالي أعلن بدء مشتريات فنية لأذون خزانة قصيرة الأجل بهدف إدارة السيولة والتحكم الفعّال في أسعار الفائدة، مع تأكيدات بأن ذلك لا يعني بالضرورة تحولًا في «موقف السياسة» بقدر ما هو إجراء تشغيلي لإدارة الاحتياطيات.
كما سلّطت رويترز الضوء على زيادة استخدام بعض البنوك لأداة سيولة لليلة واحدة قرب نهاية العام، وهو سلوك غالبًا ما يرتبط بضغط موسمي على التمويل في فترات الإغلاق، ويُعد مؤشرًا إضافيًا على أن «السباكة المالية» (market plumbing) أصبحت جزءًا من سردية 2025 إلى جانب الأسهم والعملات.
ومن زاوية أسواق المال، تناولت Financial Times كيف تفاعل المستثمرون مع قرارات الفائدة والانقسام داخل لجنة السياسة، وما الذي قد يعنيه ذلك لمسار 2026، خصوصًا عندما تزداد حساسية السوق لأي إشارة إلى «وتيرة التخفيضات» أو توقفها.
تباين القطاعات: من استفاد أكثر؟ ومن واجه ضغطًا؟
عند تفكيك 2025 قطاعيًا، يظهر أن «سردية واحدة» لا تكفي. فمن جهة، ساهمت قطاعات مثل البنوك والدفاع والسلع الأساسية في تعزيز مكاسب أوروبا بحسب رويترز وبحسب ما أبرزته The Guardian عن مكاسب كبيرة لأسهم البنوك وشركات الدفاع.
ومن جهة أخرى، حافظت أسهم مرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على دور محوري في تسعير المخاطر في 2025، لكن مع لحظات تراجع وضغط على بعض الأسماء الكبيرة قرب نهاية العام، وفق AP News. وفي اليابان تحديدًا، أوضحت Financial Times أن الطلب المرتبط بسلسلة توريد الذكاء الاصطناعي دعم موجة صعود قوية لأسهم هناك.
عمليًا، هذا التباين يعني أن الحديث عن «سوق صاعدة» في 2025 لا يترجم تلقائيًا إلى مكاسب متساوية لكل المحافظ. فمن استثمر في سلة عريضة عالمية قد حصد اتجاهًا عامًا إيجابيًا، لكن من كان متمركزًا قطاعيًا بصورة حادة كان معرضًا لتقلبات أعلى.
اقرأ أيضًا: توتر الشرق الأوسط يجمّد قرارات الفائدة
المخاطر التي لم تختفِ: تقلبات 2025 وتوترات التجارة
رغم الصورة الوردية عند الإغلاق السنوي، فإن 2025 لم يكن عامًا «هادئًا» بالمعنى التقليدي. فقد شهدت الأسواق فترات اضطراب مرتبطة بالتجارة والرسوم الجمركية وتوقعات النمو. وضمن مراجعة نهاية العام، أشارت رويترز إلى أن سياسات تجارية أكثر تشددًا وتقلبات مرتبطة بها أحدثت صدمات قصيرة، قبل أن تعود الأسواق إلى مسار صعودي لاحقًا.
ولتوثيق جانب من تلك المرحلة المضطربة، يلجأ بعض المتابعين إلى صفحات توثيقية مثل Wikipedia التي تلخص أحداث موجة هبوط في الربيع على خلفية التوترات التجارية. وتُستخدم هذه المراجع كمواد خلفية عامة، بينما تبقى التقارير الأصلية لوسائل مثل رويترز وبيانات المؤسسات الرسمية أكثر اعتمادًا عند تقييم التفاصيل الدقيقة.
كما ظهرت عوامل جيوسياسية وإقليمية أثرت على بعض الأسواق خارج «القصة العالمية العامة». على سبيل المثال، تناولت رويترز تراجعًا في بعض أسواق الخليج أواخر ديسمبر على خلفية توتر سياسي، ما يذكر بأن الأداء السنوي قد يخفي هزات موضعية مرتبطة بالأحداث.
السيولة والتداول: لماذا يهم تراجع المشتقات؟
إحدى زوايا 2025 التي تستحق الانتباه هي «سلوك السيولة». فالأسواق الصاعدة تكون عادةً مدعومة بسيولة نشطة وتداول واسع، لكن بعض المؤشرات توحي بأن جزءًا من الصعود تزامن مع فترات «خفة تداول» خصوصًا قرب الإغلاقات الموسمية، وفق ما ورد في AP News.
وعلى مستوى المشتقات عالميًا، ذكرت أرقام (Argaam) نقلًا عن بيانات اتحاد صناعة العقود الآجلة (FIA) أن حجم التداول العالمي في المشتقات شهد تراجعًا ملحوظًا خلال 2025 مقارنة بعام 2024، مع نسب انخفاض كبيرة في بعض الفترات. هذه النقطة مهمة لأن المشتقات ليست مجرد «مضاربة»، بل أداة تحوط وتمويل وتسعير، وعندما تتراجع أحجامها قد يتغير شكل انتقال الصدمات بين الأسواق.
ماذا يعني ذلك للمستثمر؟ في بيئة سيولة أقل، يمكن للحركات السعرية أن تصبح أكثر حدّة عند صدور خبر مفاجئ، كما قد تتسع فروق الأسعار، ويزيد أثر أوامر كبيرة على السعر. لذلك، لا تكفي قراءة العائد السنوي وحدها دون رصد «نوعية التداول» التي أنتجت هذا العائد.
اقرأ أيضًا: أسعار النفط تحت ضغط فائض المعروض
السلع والمعادن: ذهب قوي ونفط تحت رقابة النمو
إلى جانب الأسهم والعملات، كانت السلع جزءًا من لوحة 2025. وأشارت AP News إلى تحركات قوية في الذهب والفضة بنهاية العام ضمن سياق تقلبات هوامش التداول وتوقعات الفائدة. عادةً ما يستفيد الذهب من تراجع الدولار وتوقعات خفض الفائدة، لكنه يظل حساسًا أيضًا لموجات جني الأرباح ومزاج المخاطرة.
أما النفط، فظل رهينة معادلة الطلب العالمي والنمو والتوترات الجيوسياسية. وعند قراءة 2026، يُنظر للنفط أيضًا بوصفه قناة انتقال تضخمي: ارتفاعه قد يبطئ وتيرة خفض الفائدة، وانخفاضه قد يسرّع التيسير لكنه قد يعكس أيضًا تباطؤًا في النمو.
ما الذي يميز 2026؟ ثلاثة سيناريوهات عملية بلا مبالغة
الدخول إلى 2026 يعني أن المستثمرين سيوازنون بين «قوة الزخم» الذي خرجت به الأسواق من 2025 وبين «قواعد جديدة» قد تفرضها السياسة النقدية والتجارة والسيولة. ويمكن تلخيص المشهد في ثلاثة سيناريوهات رئيسية، مع التأكيد أن السوق قد يتحرك بين هذه السيناريوهات خلال العام نفسه:
1) سيناريو الهبوط الناعم واستمرار الصعود الانتقائي: إذا استمر التضخم في التباطؤ دون ركود حاد، ومع بدء دورة تيسير محسوبة، قد تواصل الأسهم أداءً جيدًا لكن بانتقائية أعلى: قطاعات القيمة (مثل البنوك المختارة) قد تستفيد، وأسهم النمو قد تحتاج تبريرًا أكبر للتقييمات. هنا تلعب إشارات الفيدرالي وبياناته الرسمية دورًا محوريًا عبر بياناته.
2) سيناريو تقلبات السياسة والتجارة: في حال تجدد صدمات الرسوم أو احتدام التوترات التجارية، قد تعود «قفزات التقلب» حتى لو بقي الاتجاه السنوي إيجابيًا. وقد أبرزت مراجعة رويترز كيف يمكن لقرارات تجارية مفاجئة أن تعيد تسعير المخاطر بسرعة، بما يشمل الأسهم والدولار معًا.
3) سيناريو شد السيولة/تذبذب التمويل القصير: حتى مع خفض الفائدة، قد تظهر ضغوط سيولة ظرفية في أسواق التمويل، خصوصًا قرب نهايات الفصول أو مع تغيرات في إدارة ميزانية الفيدرالي. وفي هذا الإطار، تصبح أخبار مثل مشتريات الأذون وإدارة الاحتياطيات وفق رويترز أو زيادة اللجوء لأدوات سيولة ليلية وفق رويترز جزءًا من قراءة المخاطر.
خلاصة للمستثمر: كيف تُترجم قصة 2025 إلى قرارات 2026؟
أولًا، تُظهر مكاسب 2025 أن اتجاه السوق يمكن أن يكون قويًا حتى مع وجود صدمات مرحلية، لكن هذا لا يعني أن المخاطر انخفضت. ثانيًا، ضعف الدولار—كما تناولته Investopedia وقراءات أخرى—قد يستمر في دعم بعض الأصول خارج الولايات المتحدة، لكنه قد يتغير سريعًا إذا تبدلت توقعات الفائدة أو ارتفع الطلب على الملاذات الآمنة. ثالثًا، التباين القطاعي يعني أن «تنويع المحركات» أهم من تنويع الأسماء فقط.
من منظور عملي وغير إرشادي (دون تقديم توصيات استثمارية مباشرة): مراقبة ثلاثة مؤشرات تساعد على فهم اتجاه 2026: (1) إشارات الفيدرالي والبيانات الرسمية، (2) مسار الدولار وعلاقته بالتدفقات إلى/من الأسواق الناشئة كما تتابعه تقارير مثل رويترز، و(3) جودة السيولة وأحجام التداول خصوصًا في المشتقات كما تظهرها تقارير محلية متخصصة مثل أرقام.
وفي النهاية، يبقى عنوان 2025 واضحًا: عام قوي عالميًا عند الإغلاق. لكن اختبار 2026 قد يكون في التفاصيل: هل تتسع دائرة المكاسب لتشمل قطاعات أوسع دون تضخم جديد؟ وهل يظل الدولار عامل دعم للأصول العالمية أم يعود كمصدر تشدد مالي؟ الإجابة ستتحدد مع تتابع البيانات والقرارات خلال العام الجديد.
