إقتصاد و أعمال

الإمارات تجذب المستثمرين الأجانب بإجراءات جديدة

في الوقت الذي أوقفت منح تأشيراتها لمواطني عدد من الدول، اتخذت الإمارات سلسلة إجراءات إصلاحية تخص قوانينها الناظمة للاستثمار في البلاد وذلك ضمن قوانينها الناظمة للأعمال الاقتصادية، بهدف جذب رأس المال الأجنبي..

إصلاحات دولة الإمارات الجديدة شملت قوانين ملكية الشركات التجارية، حيث تم إلغاء الحاجة إلى وجود مساهم إماراتي للشركات الداخلية..

كما تم فتح عدد من القطاعات أمام المستثمرين الأجانب، وأصدر رئيس الدولة، خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوما بقانون اتحادي لتعديل أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية في الإمارات، وشملت التعديلات 51 مادة وإضافة مواد جديدة على نص القانون، والتي ركزت أغلبها على إعادة تنظيم أحكام تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة، وأعفت الحد الأدنى لنسبة تملك المواطنين الإماراتيين، الأمر الذي يتيح للأجانب تأسيس وتملك الشركات بنسبة 100% من الأسهم.

قيم هذا المقال | Rate this post

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى