البيان الختامي للاجتماع الوزاري لدول الجوار السوري
أكد وزراء خارجية دول جوار سوريا خلال اجتماعهم في العاصمة الأردنية عمان يوم أمس، أن استقرار سوريا يمثل ركيزة أساسية للأمن في المنطقة، مشددين على ضرورة الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها. كما أدانوا أي محاولات تستهدف أمنها وسلمها الأهلي.
دعوات لرفع العقوبات وتعزيز التعاون الاقتصادي
دعا البيان الختامي للاجتماع إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتطوير البنية التحتية فيها. كما أكد الوزراء المشاركون على ضرورة الوقوف إلى جانب الشعب السوري في جهود إعادة بناء بلاده، بما يضمن استقراره، ويحفظ حقوق جميع أبنائه.
إدانة التدخلات الخارجية
ندد الاجتماع بالخروقات الإسرائيلية المتكررة للأراضي السورية، واعتبرها انتهاكاً للقانون الدولي وسيادة سوريا، ليطالب المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، باتخاذ خطوات جدية لوقف هذه الانتهاكات، وأن يضمن انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي السورية المحتلة.
للإسراع في الإعلان الدستوري وتهيئة عودة اللاجئين
كما دعا البيان إلى الإسراع في إصدار الإعلان الدستوري الذي أُعلن عنه خلال المؤتمر الوطني، لما في ذلك من دور في تعزيز الاستقرار السياسي داخل البلاد. كما شدد البيان على أهمية تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والنقل والتنمية الاقتصادية بين سوريا ودول جوارها، بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية، وتهيئة الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم بشكل آمن ومستدام.
مركز مشترك لتنسيق الجهود الإقليمية
وفي سياق آخر، أعلن الوزراء عن إطلاق مركز عمليات مشترك لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية في التصدي لتنظيم داعش، ومعالجة ملف السجون التي تضم عناصره. كما شددوا على ضرورة مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
