الجزائر تفتح تحقيقا باتهامات فساد
بدأت السلطات القضائية في الجزائر بفتح تحقيقا رسميا بشأن اتهامات فساد تتعلق بشركة مختلطة تضم رأس مالأجنبي وتعمل في مجال النقل البحري للمسافرين في ميناء مستغانم.
هذا وبينت صحيفة الشروق” الجزائرية إنه يشتبه في حصول الشركة على امتيازات غير مبررة على حساب مصلحة الميناء، ما تطلب توجيهاستدعاءات جديدة لمسؤولين حاليين وسابقين للمثول أمام قاضي التحقيق في محكمة مستغانم في 17 سبتمبر/ أيلول الحالي، حيث ذكرتالتقارير أن خسائر فاقت الـ36 مليار سنتيم (360 مليون دينار جزائري) تكبّدتها الخزينة العمومية، نتيجة هذه الامتيازات غير المبررة.
كما وقالت مصادر مطلعة إنه تم استدعاء مدير عام سابق لميناء مستغانم ومسؤولين في أقسام ومصالح مختلفة في الميناء، بالإضافة إلىشهود ومبلّغ عن الملف.
حيث وتم الاستماع بالفعل إلى هذا البلاغ منذ نحو 10 أشهر من قبل محققي الضبطية القضائية، حيث تم توثيق المحضر بأكثر من 26 وثيقة، تتعلق بطبيعة العقود المبرمة والأنشطة التي قامت بها الشركة الأجنبية.
كما ويهدف التحقيق إلى معرفة ما إذا كانت الشركة استفادت من امتيازات مشبوهة وكذلك تقييم مدى صحة التقارير الإخبارية المتعلقةبالقضية التي تم تقديمها إلى النيابة العامة، سواء بالأدلة أو القرائن.
في السياق ذاته، تم استدعاء المبلّغ المعني للمثول أمام قاضي التحقيق، لبدء التحقيق القضائي وتحديد التهم ومراحل المتابعة في ملفجديد يتعلق بشركة مختلطة استفادت من إعفاءات مالية كبيرة خلال السنوات السابقة (2016، 2017، 2018) بموجب اتفاقية شراكة تمالتوقيع عليها في منتصف عام 2016.
حيث يشار إلى أن الملف الحالي الذي يعرض أمام هيئة التحقيق في محكمة مستغانم يعتبر مثيرا للقلق بنفس درجة الملف السابق الذي أدىإلى إقالة الرئيس المدير العام السابق لمجمع تسيير الموانئ الجزائرية ومسؤول آخر من ميناء مستغانم ومدير الاستغلال السابق.
