السعودية لن تبيع النفط لأي دولة تفرض سقف السعر

أعلن  وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، أن المملكة لن تبيع البترول لأي دولة تفرض سقف أسعار علىإمداداتها.

هذا ونقلت وكالة  الأنباء السعودية عن وزير الطاقة في لقاء مع “إنيرجي إنتلجينس” قوله، “إذا تم فرض سقف للأسعار على صادراتالبترول السعودية فلن نبيع البترول إلى أي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتنا، وسنخفض إنتاج البترول، ولن أستغرب إذا قامت الدولالأخرى بنفس الإجراء“.

حيث واعتبر أن فكرة فرض سقف لسعر النفط “تضيف مخاطر جديدة وغموضا أكبر في وقت تشتد فيه الحاجة إلى الوضوح والاستقرار،ومثل هذه السياسات ستؤدي لا محالة إلى تفاقم عدم استقرار السوق وتقلباته وهذا سيؤثر سلبًا في صناعة البترول“.

كما وأشار الوزير السعودي إلى أنه “لا يراعي مشروع قانون أوبك أهمية امتلاك احتياطي من القدرة الإنتاجية وتبعات عدم امتلاك هذاالاحتياطي على سوق البترول، ويضعف مشروع قانون أوبك الاستثمارات في القدرة الإنتاجية للبترول، كما سيتسبب في انخفاض العرضالعالمي بشدة عن الطلب في المستقبل، وسيكون تأثير ذلك ملموساً في جميع أنحاء العالم، في الدول المنتجة والمستهلكة وكذلك في صناعةالبترول“.

وأضاف “الإجراء المعقول والوحيد الذي يمكن اتباعه في مثل هذه البيئة المحفوفة بعدم اليقين هو الإبقاء على الاتفاقية التي أبرمناها فيأكتوبر/ تشرين الأول الماضي لبقية هذا العام، وهذا ما نعتزم القيام به، إذ يجب علينا أن نتأكد من أن المؤشرات الإيجابية مستدامة“.

هدا ودخلت العقوبات الغربية على النفط الروسي حيز التنفيذ، في 5 كانون الأول/ ديسمبر الماضي؛ حيث فرض الاتحاد الأوروبي حظراًعلى استيراد النفط الروسي، الذي يتم شحنه عن طريق البحر.

كما فرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي، سقفاً لسعر النفط المخصص للنقل البحري، عند 60 دولاراً للبرميل؛ وتمتطبيق إجراءات مماثلة على المنتجات البترولية، في 5 شباط/ فبراير.

ورداً على ذلك، حظرت روسيا توريد النفط والمنتجات البترولية إلى الدول، التي تفرض سقفاً سعرياً في العقود؛ كما يحظر توريد النفطللمشترين الأجانب، إذا كان العقد يستخدم آلية سقف الأسعار.

ودخل المرسوم الرئاسي، الذي وقعه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم 27 كانون الأول/ديسمبر الماضي، حيز التنفيذ، بحظر توريد النفطوالمنتجات البترولية إلى الدول، التي فرضت سقفاً للأسعار