القرار 2799 والفصل السابع: هل يعيد تدويل الأزمة السورية؟

اعتمد مجلس الأمن الدولي يوم الخميس، 6 تشرين الثاني 2025، القرار 2799، الذي يضع سورية صراحةً تحت الفصل السابع لأول مرة، ويرفع أسماء الرئيس الانتقالي أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم الإرهاب.

وأكد القرار ضرورة تنفيذ قرارات سابقة، وعلى رأسها القرار 2254 لعام 2015، مع التأكيد على وحدة وسيادة سوريا، واستمرار مكافحة تنظيم الدولة والقاعدة، ومعالجة ملف المقاتلين الأجانب، والمضي نحو عملية سياسية شاملة يشارك فيها جميع السوريين بغض النظر عن الطائفة أو العرقية.

وأشار محللون إلى أن وضع سوريا تحت الفصل السابع يعكس استمرار الأزمة وتعقيدها، وارتفاع مستوى التدخل الدولي، بما في ذلك إمكانية التدخل العسكري في حال عدم تنفيذ التعهدات. واعتبروا أن القرار الجديد تأكيداً لفشل المماطلة السابقة في تطبيق القرار 2254، ورفع مستوى إلزامية تنفيذه، مع إخضاع سوريا كاملة للمراقبة الدولية مقابل رفع العقوبات عن شخصين.

وأكدوا أيضاً أن القرار يشكل فرصة جديدة لإطلاق عملية سياسية شاملة ومستدامة تعتمد على توافق السوريين الداخلي ومصالحهم الاقتصادية والاجتماعية، مع مراعاة التدخلات الخارجية، مشيرين إلى أن أي تأخير إضافي في الحل السياسي قد يزيد من خطورة التدخلات ويضعف الأطراف السورية كافة.

مواضيع ذات صلة:
لقاء ترامب والشرع: واشنطن توضح التزامات دمشق والحكومة السورية تعتقل العشرات قبل القمة