صدام قضائي-سياسي في إسرائيل: تجميد إقالة رئيس الشاباك وتحقيقات تكشف إخفاقات أمنية
المحكمة العليا الإسرائيلية تجمّد قرار إقالة رئيس الشاباك وسط تصاعد الأزمة السياسية
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم الجمعة، قرارًا مؤقتًا بتجميد قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، وذلك استجابة لالتماسات قدمتها أحزاب معارضة ومنظمات غير حكومية.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن القاضية جيلا كانفي-شتاينيتس طلبت من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والمستشارة القانونية للحكومة، ورئيس الشاباك، تقديم موقفهم من طلب التجميد حتى الإثنين المقبل، على أن تُقدم ردودهم الكاملة قبل موعد الجلسة المقررة للنظر في القضية بحلول 8 أبريل.
وفي أول رد له، لمح نتنياهو إلى رفضه الانصياع لقرار المحكمة، إذ قال: “هل يعتقد أحد أننا سنواصل العمل بدون ثقة بسبب أمر من المحكمة؟ هذا لا يمكن أن يحدث، ولن يحدث”، مشيرًا إلى أنه قد يستمع للمقترحات.
وتتهم الالتماسات حكومة نتنياهو بإقالة بار عقب كشف تحقيق داخلي أجراه جهاز الشاباك عن الإخفاقات الأمنية التي سبقت هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، والذي حمّل القيادة السياسية المسؤولية عن التقصير.
وشملت قائمة الجهات التي تقدمت بالطعون “الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل”، وحزب “يش عتيد” بزعامة يائير لابيد، إلى جانب أحزاب “الوحدة الوطنية”، و”إسرائيل بيتنا”، و”الحزب الديمقراطي”.
