أوروبا تفتح معركة الحسم: تجميد الأصول الروسية في أوروبا يتحول إلى سلاح يعيد رسم ميزان القوى

تجميد الأصول الروسية في أوروبا يتحول إلى ورقة ضغط تكسر فيتو أوربان

يشهد الاتحاد الأوروبي منعطفًا استراتيجيًا غير مسبوق مع انتقال ملف تجميد الأصول الروسية في أوروبا من إجراء عقابي إلى أداة نفوذ سياسي–مالي واسعة التأثير. فالقضية التي بدأت كإجراء تقليدي ضمن حزمة العقوبات على موسكو عقب غزو أوكرانيا عام 2022، تتحوّل اليوم إلى محور معركة كبرى داخل الاتحاد الأوروبي، حيث تتقاطع الحسابات القانونية والاقتصادية والجيوسياسية في لحظة حساسة قد تحدد مسار الصراع بين أوروبا وروسيا خلال السنوات المقبلة.

هذا التحول لا يرتبط فقط بقرار تجميد أصول تتجاوز قيمتها 210 مليارات يورو، بل في الطريقة التي تنوي بها بروكسل إعادة توظيف هذه الأصول باعتبارها «ورقة ضغط استراتيجية» على موسكو، ووسيلة لتمويل أوكرانيا، وسلاحًا سياسيًا لكسر التعطيل الداخلي الذي تقوده المجر برئاسة فيكتور أوربان. ومع تصاعد الضغوط الاقتصادية على أوروبا وتراجع الدعم المالي الخارجي لكييف، باتت الأصول الروسية المجمدة نقطة ارتكاز في معركة تتجاوز الأرقام، لتصل إلى جوهر القوة الأوروبية ومكانتها على الساحة الدولية.

حجم الأصول الروسية المجمدة: لماذا 210 مليارات يورو؟

يقدّر الاتحاد الأوروبي أن قيمة الأصول السيادية الروسية المحتجزة داخل أوروبا تتراوح بين 200 و210 مليارات يورو، مع تمركز الجزء الأكبر منها في مؤسسات مقاصة مالية كبرى مثل «يوروكلير» في بلجيكا، إلى جانب بنوك مركزية وصناديق استثمار أوروبية. وتأتي أهمية هذا الرقم من كونه يمثل احتياطيًا سياديًا لدولة كبرى، ومن كون هذه الأصول تدر أرباحًا سنوية معتبرة لا تصل حاليًا إلى موسكو بسبب التجميد.

تنتج عن هذه الأصول أرباح وفوائد بمليارات اليورو سنويًا، ما يجعل تجميد الأصول الروسية في أوروبا ليس مجرد خطوة رمزية، بل أداة يمكن أن تتحول إلى مصدر تمويل فعلي إذا تم استخدامها أو رهنها بطريقة قانونية ومنظمة.

من التجميد إلى التوظيف: كيف تغيّر الموقف الأوروبي؟

عندما فُرض التجميد في 2022، كان الهدف الرئيسي عقابيًا وردعيًا، دون الدخول في نقاش واسع حول استخدام الأصول نفسها. لكن مع تطور الحرب في أوكرانيا وتراجع بعض قنوات التمويل الدولية، بدأت المفوضية الأوروبية تطرح سؤالًا عمليًا: لماذا تبقى هذه الأصول مجمّدة بلا استخدام بينما تحتاج أوكرانيا إلى تمويل ضخم وطويل الأمد؟

على هذه الخلفية، برزت فكرة تحويل الفوائد المتولدة عن الأصول، وربما جزء من قيمتها الأصلية، إلى مصدر تمويل لخطة دعم أوكرانيا وإعادة إعمارها خلال السنوات المقبلة، عبر ما عُرف بمفهوم «قرض التعويضات». وتقوم الفكرة على استخدام الأرباح السنوية، أو رهن الأصول كضمان لقروض تصل قيمتها إلى عشرات المليارات، على أن تتم تسوية الموقف النهائي مع روسيا في إطار ترتيبات ما بعد الحرب.

أوربان في مواجهة الإجماع الأوروبي: جذور الأزمة

يقف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في صدارة المعترضين على هذا التوجه، معتبرًا أن استخدام تجميد الأصول الروسية في أوروبا كأداة تمويلية يحوّل الاتحاد إلى طرف مباشر في حرب طويلة الأمد، ويكرّس منطق اقتصاد الحرب في السياسات الأوروبية.

تعتمد بودابست في موقفها على ثلاثة محاور أساسية: أولًا، التحفظ السياسي على توسيع الانخراط الأوروبي في الصراع مع روسيا؛ ثانيًا، التخوف القانوني من أن يُعد المساس بأصول سيادية مخالفة للقانون الدولي ما لم يُبنَ على أحكام قضائية واضحة؛ وثالثًا، القلق من أن يؤدي هذا المسار إلى فتح الباب أمام سوابق قد تطاول دولًا أخرى مستقبلًا.

نتيجة لذلك، عطّلت المجر أكثر من مرة قرارات مالية تخص دعم أوكرانيا، سواء عبر الاعتراض على حزم تمويل جديدة أو التشكيك في جدوى إصدار سندات مشتركة لهذا الغرض، ليتحول أوربان إلى لاعب أساسي داخل الاتحاد في كل ما يتعلق بملف أوكرانيا والعقوبات على روسيا.

هل يمكن للاتحاد الأوروبي تجاوز فيتو المجر؟

إزاء هذا الواقع، تبحث بروكسل عن مسارات قانونية وسياسية تسمح بالمضي في الخطة رغم اعتراض بودابست. وتدور النقاشات حول ثلاثة مسارات رئيسية يمكن أن تغيّر طريقة اتخاذ القرار داخل الاتحاد في الملفات السيادية الحساسة.

المسار الأول: صلاحيات الطوارئ بموجب المادة 122

تتيح هذه المادة للمجلس الأوروبي استخدام آليات استثنائية في حالات الأزمات الشديدة، سواء كانت اقتصادية أو أمنية، وهو ما يفتح الباب أمام تمرير قرارات تمويل أو استخدام موارد معينة دون الحاجة إلى إجماع كامل من جميع الدول الأعضاء. وفي حال تم اللجوء إليها في ملف الأصول الروسية، فسيكون ذلك إشارة واضحة إلى استعداد أوروبا لاستخدام أدواتها القانونية القصوى لتجاوز التعطيل الداخلي.

المسار الثاني: الأغلبية المؤهلة في قضايا محددة

رغم أن معظم القرارات المتعلقة بالسياسة الخارجية والعقوبات تحتاج إلى إجماع، فإن هناك نقاشًا متزايدًا حول إمكانية توسيع استخدام آلية «الأغلبية المؤهلة» في بعض الجوانب المالية المرتبطة بملف أوكرانيا. ويعني ذلك عمليًا أن اعتراض دولة واحدة أو دولتين لن يكون كافيًا لوقف القرار، ما يقلل قدرة المجر على فرض فيتو دائم.

المسار الثالث: إعادة هندسة القرار الأوروبي

يدرس صناع القرار أيضًا تفكيك الخطة إلى حزم متوازية، بحيث تمر بعض الإجراءات عبر آليات خارج الموازنة الأوروبية المباشرة، أو عبر ترتيبات بين مجموعة من الدول الراغبة، بما يقلص من قدرة بودابست على وقف التحرك برمته.

ورقة ضغط على موسكو: البعد الجيوسياسي لاستخدام الأصول

على الجانب الآخر من المعادلة، ترى عواصم أوروبية عديدة أن تحويل تجميد الأصول الروسية في أوروبا إلى أداة تمويل لأوكرانيا يمثل رسالة جيوسياسية حادة إلى موسكو.

فالمعادلة الجديدة تعني أن الاحتياطيات الروسية المجمّدة لن تبقى مجرد رقم محجوز في دفاتر البنوك الأوروبية، بل يمكن أن تتحول إلى جزء من كلفة الحرب على روسيا، سواء من خلال تمويل جزء من المساعدات أو تمويل مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية الأوكرانية مستقبلاً.

بهذا المعنى، لا يقتصر أثر القرار على الإطار المالي، بل يمتد إلى إعادة ضبط قواعد الاشتباك بين أوروبا وروسيا، ويعكس استعدادًا أوروبيًا لتجاوز الخطوط الحمراء التقليدية في التعامل مع الأصول السيادية لدولة تعتبرها بروكسل «مسؤولة عن عدوان عسكري مباشر».

هواجس المراكز المالية الأوروبية: اختبار الثقة باليورو

لكن في مقابل منطق الردع السياسي، يثير الملف أسئلة حساسة حول مستقبل الثقة في المراكز المالية الأوروبية وفي اليورو كعملة احتياط عالمية. فدول عديدة تحتفظ بجزء من احتياطياتها في أصول مقومة باليورو أو في مصارف أوروبية، وقد تنظر بقلق إلى أي خطوة تُظهر قابلية الأصول السيادية للتجميد أو الاستخدام في سياقات سياسية.

من وجهة نظر بروكسل، تُعد الحالة الروسية استثناءً واضحًا، إذ ترتبط بحرب واسعة النطاق داخل أوروبا وخرق صريح للقانون الدولي. وتؤكد مؤسسات الاتحاد أن الآليات القانونية التي يتم العمل عليها ستحرص على إبقاء القرار في إطار الضوابط الاستثنائية، حتى لا يتحول إلى قاعدة يمكن تكرارها بسهولة في حالات أخرى.

ومع ذلك، لن يكون من السهل طمأنة كل الأطراف الدولية، وسيكون على أوروبا أن توازن بين رغبتها في توظيف قوتها المالية في الصراع مع روسيا، وحاجتها إلى الحفاظ على جاذبية بيئتها المالية كملاذ آمن للأصول السيادية العالمية.

أولويات أوروبا في التوقيت الحالي: لماذا الآن؟

يأتي الدفع نحو استخدام الأصول الروسية المجمدة في سياق معادلة ضاغطة على أوروبا من عدة اتجاهات: تراجع أو تعقّد المساعدات الأميركية لأوكرانيا، ارتفاع كلفة الحرب اقتصاديًا وطاقويًا، وتزايد التحديات الداخلية المرتبطة بالتضخم وتباطؤ النمو. في هذا السياق، تبدو الأصول المجمدة خيارًا جذابًا من الناحية السياسية، لأنها تسمح بتمويل إضافي دون اللجوء فورًا إلى ضرائب جديدة أو إلى ديون مشتركة باهظة.

كما أن استمرار الحرب دون أفق تسوية قريبة يجعل من الضروري إيجاد مصادر تمويل أكثر استدامة. ومن هذه الزاوية، يتقدم ملف تجميد الأصول الروسية في أوروبا من كونه ورقة ضغط إلى كونه جزءًا من «خطة تمويل حرب طويلة الأمد» على مستوى الاتحاد الأوروبي.

سيناريوهات الرد الروسي: من القانوني إلى الاقتصادي

تعرف موسكو تمامًا خطورة السيناريو الذي تسعى إليه بروكسل، وقد بدأت بالفعل في التحذير من أن أي مصادرة أو استخدام لأصولها السيادية سيُعتبر تعديًا واضحًا، وقد يبرر ردودًا مقابلة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

في السيناريوهات المحتملة، يمكن أن تلجأ روسيا إلى:

• تصعيد دبلوماسي عبر طرد دبلوماسيين أو خفض مستوى التمثيل.
• الضغط الاقتصادي على الشركات الأوروبية العاملة في السوق الروسية.
• إطلاق مسار قانوني دولي للطعن في شرعية الخطوات الأوروبية.
• استخدام الملف إعلاميًا لتصوير أوروبا كطرف «ينهب» الأصول الروسية.

ورغم أن قدرة روسيا على تغيير القرار الأوروبي من خلال هذه الخطوات محدودة، إلا أنها قد تساهم في تعقيد البيئة السياسية التي يتحرك فيها الاتحاد.

تقييم موقف الاتحاد: إلى أين يتجه القرار الأوروبي؟

انطلاقًا من مسار النقاشات الراهن، ترجّح أغلب المؤشرات أن الاتحاد الأوروبي ماضٍ في اتجاه توظيف جزء من الأصول الروسية أو الأرباح المتولدة عنها لصالح أوكرانيا، ولو تدريجيًا. فالضغط السياسي لدعم كييف ما زال قويًا في العواصم الكبرى، كما أن الرغبة في توجيه رسالة حادة إلى موسكو تدفع نحو استخدام كل الأدوات المتاحة.

في المقابل، لا يبدو أن المجر ستتراجع بسهولة عن موقفها، ما يجعل احتمال تجاوز الفيتو المجرّي عبر آليات استثنائية أمرًا مطروحًا بقوة، خصوصًا إذا شعرت بقية الدول أن وحدة الاتحاد ومصداقيته على المحك.

معادلة قوة أوروبية يُعاد تشكيلها

في جوهرها، لم تعد قضية تجميد الأصول الروسية في أوروبا مسألة أموال مجمّدة فحسب؛ بل تحوّلت إلى اختبار شامل لقدرة الاتحاد على استخدام قوته المالية، وإدارة خلافاته الداخلية، والتصرف ككتلة جيوسياسية موحدة في مواجهة قوة كبرى مثل روسيا.

إذا نجحت بروكسل في تمرير خطتها ضمن إطار قانوني واضح، وتوزيع عادل للمخاطر بين الدول الأعضاء، فقد يخرج الاتحاد الأوروبي من هذه الأزمة أكثر استقلالًا وقوة، مع نموذج جديد لاستخدام الأصول المجمدة في النزاعات المستقبلية. أما إذا انتهت المفاوضات إلى طريق مسدود، فقد نكون أمام لحظة تكشف حدود التضامن الأوروبي وتترك أثرًا طويل الأمد على موقع أوروبا المالي والسياسي في النظام الدولي.

المصادر

ت^{عتمد هذه المادة التحليلية على متابعة غرفة الأخبار والتحليل في PROFILE NEWS لسلسلة من التقارير والوثائق من مؤسسات إعلامية ورسمية دولية، أبرزها:}

• ^{Financial Times – تقارير وتحليلات حول خطة استخدام الأصول الروسية وتمويل أوكرانيا.}
• ^{Reuters – تغطية مواقف الدول الأعضاء وتفاصيل الخلاف مع المجر.}
• ^{Politico Europe – متابعة للمفاوضات داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.}
• ^{European Commission – بيانات ومقترحات رسمية حول الآليات القانونية والمالية.}

^{هذا التحليل صادر عن وحدة التحليل الاستراتيجي في غرفة الأخبار الذكية — PROFILE NEWS (PN)}