ترامب ينفي زيارة إبستين ووزارة العدل تشكك في الوثائق
ترامب ينفي مزاعم زيارة جزيرة إبستين ويهدد باتخاذ إجراءات قانونية
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لم يزر جزيرة الممول المثير للجدل جيفري إبستين مطلقاً، مؤكداً أنه لم يقترب منها في أي وقت.
وجاء ذلك رداً على ما قاله مقدم حفل جوائز “غرامي” تريفور نواه، الذي أشار بشكل هزلي إلى زيارة مزعومة للرئيس ترامب، والرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، للجزيرة.
وكتب ترامب على منصة “تروث سوشيال” أن أي مزاعم حول تواجده في جزيرة إبستين غير صحيحة، مضيفاً أنه لا يستطيع الإدلاء بتصريحات نيابة عن بيل كلينتون. كما وصف ترامب حفل “غرامي” بـ”الفظيع” وهدد باتخاذ إجراءات قانونية ضد نواه.
وأثارت تصريحات الرئيس الأمريكي اهتمام وسائل الإعلام الأمريكية، خاصة بعد تهديده باتخاذ إجراءات قضائية. حيث تستمر المناقشات حول المزاعم المتعلقة بعلاقة الشخصيات العامة بجيفري إبستين، في ظل حساسية الموضوع المرتبط بملفات التحقيق الفيدرالي والاتهامات بالتحرش الجنسي واستغلال القاصرات.
وثائق جديدة تكشف تحقيقات FBI حول ترامب
كشفت وثائق حديثة متعلقة بقضية جيفري إبستين أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تلقى بلاغات من مبلغين حول مزاعم إساءة جنسية مزعومة ضد الرئيس ترامب.
وأوضحت الصحف أن بعض البلاغات اعتُبرت غير موثوقة، بينما أشار أحد البلاغات إلى ادعاءات تتعلق باعتداء جنسي على فتاة قاصر قبل نحو 25 عاماً في ولاية نيوجيرسي، مع ذكر تورط إبستين في نفس السياق. وأكدت الوثائق أن التحقيقات شملت التحقق من مصدر البلاغات، إلا أنه لم يتضح ما إذا كانت المقابلات الميدانية قد أجريت بالفعل.
وزارة العدل الأمريكية: قد تكون مزيفة
أوضحت وزارة العدل الأمريكية أن الوثائق الصادرة قد تحتوي على معلومات مزيفة أو غير دقيقة، وأن إدراج الرئيس ترامب في البلاغات لا يعني ارتكابه لأي مخالفة.
وأكدت الوزارة أن أي ادعاءات تحمل أي مصداقية كانت تُستخدم ضد الرئيس ترامب قبل انتخابات عام 2020، مشيرةً إلى أن الوثائق الجديدة جاءت استجابة لقانون “شفافية ملفات إبستين”، الذي يهدف إلى الكشف عن المعلومات المتعلقة بالتحقيقات في جرائم الاتجار الجنسي التي ارتكبها إبستين.
وكان نائب المدعي العام الأمريكي تود بلانش قد أعلن في 30 يناير عن الانتهاء من نشر المواد المتعلقة بقضية جيفري إبستين، والتي تجاوز حجمها ثلاثة ملايين ونصف الملف، شملت وثائق ورسائل بريد إلكتروني، وصوراً ومقاطع فيديو مرتبطة بالتحقيقات.
وأكد بلانش أن عملية الإفصاح تهدف إلى ضمان الشفافية أمام الرأي العام، مع التزامها بالقانون الأمريكي وعدم حماية أي شخص بعينه. ورغم ذلك، اعتبر بعض الديمقراطيين أن الوزارة ما تزال تحتفظ بملايين الصفحات، مشيرين إلى أن عملية النشر لم تكن كاملة.
اقرأ أيضاً:
وثائق إبستين تهزّ واشنطن مع كشف دفعة جديدة
