تركيا تسجل توقيف 184 متهم من العسكريين بتهمة الانتماء لحركة غولن !
تركيا تشهد المزيد من الاعتقالات على خلفية النشاط في حركة غولن
شنت السلطات التركية حملة توقيف واسعة شملت 182 من العسكريين وضباط الشرطة على صلة مزعومة بحركة فتح الله غولن، وذلك ضمن عمليات متزامنة نفذت عبر عدة مدن تركية، من بينها إسطنبول، وإزمير، و41 ولاية أخرى. تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة عمليات واسعة تتواصل منذ محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، التي تتهم الحكومة التركية حركة فتح الله غولن بتدبيرها.
وأعلنت الجهات الرسمية عن توقيف 163 من أصل 176 عسكريًا مطلوبًا، بينما جرى اعتقال عدد آخر من ضباط الشرطة، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بانتمائهم للحركة وتنفيذ توجيهاتها داخل مؤسسات الدولة. وتشير التقارير الرسمية إلى أن هذه العملية تهدف إلى ملاحقة الأشخاص الذين يُعتقد أنهم على صلة بالحركة، وذلك ضمن استراتيجية الدولة لاستعادة السيطرة على مؤسساتها وضمان ولائها للحكومة.
وشملت عمليات التوقيف بسبب ماتقرير نشرته وكالة الأناضول للأنباء ،مداهمة عدة مواقع عسكرية ومنازل خاصة، وتمت بمشاركة مئات من عناصر الأمن. كما أصدرت المحاكم المختصة مذكرات توقيف وحجز على بعض الحسابات البنكية، ضمن إطار التحقيقات الجارية حول الشبكة التابعة للحركة. وتواصل الأجهزة المختصة ملاحقة بقية المطلوبين، بينما يتم التحقيق معهم حول تفاصيل ارتباطاتهم وتحويلاتهم المالية وتنظيماتهم السرية.
تعد هذه الحملة حلقة جديدة من سلسلة طويلة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة التركية منذ عام 2016، حيث تؤكد على التزامها بتطهير مؤسسات الدولة من أي عنصر مرتبط بحركة فتح الله غولن. وتشير البيانات الرسمية إلى استمرار ملاحقة المتورطين على عدة أصعدة، بهدف حماية الأمن الوطني وتعزيز الاستقرار السياسي داخل البلاد.
مع هذه الخطوة، تؤكد السلطات التركية عزمها على محاسبة كل من تورط في محاولات زعزعة استقرار الدولة، وضمان ألا تتكرر هذه المحاولات مستقبلاً، مما يشير إلى أن المواجهة مع الحركة وحلفائها ستظل على رأس أولويات الحكومة التركية على المدى القريب.
