تصاعد الخلافات السياسية في تركيا، والخارجية الألمانية تطالب بمحاكمة عادلة لأوغلو
أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الأحد، عن إيقاف رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، عن العمل بعد أن قضت المحكمة بسجنه في قضية فساد. كما تم إيقاف كل من رئيسي بلديتي بيليكدوزو محمد مراد جاليك، وشيشلي رسول إمراه شاهان عن العمل. بالإضافة إلى ذلك، قررت الوزارة فرض “الوصاية القانونية” على بلدية شيشلي وتعيين موظف حكومي بوظيفة “الوصي القانوني” على البلدية.
كما تم اعتقال إمام أوغلو مع عدد من المسؤولين المحليين، بعد اتهامهم بـ”مساعدة حزب العمال الكردستاني”، وهو ما نفاه إمام أوغلو بشدة، واصفاً هذه التهم بـ”الواهية”.
المعارضة التركية لأوغلو: تعلم من دبّر المؤامرة
من جانبه، وصف رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، اعتقال إمام أوغلو بأنه “مؤامرة” ضد الرجل الذي فاز بثلاث انتخابات متتالية في إسطنبول، مرجعاً سبب الاعتقال إلى هزيمته للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الماضية، موضحاً أن هذا القرار هو جزء من “مؤامرة سياسية”.
وأكد أوزيل أن هناك اعتراضات قانونية واجتماعية ستُقدم لإطلاق سراح إمام أوغلو، مشدداً على أن “الشعب لن يتخلى عن صناديق الاقتراع”، وأشار إلى أن إمام أوغلو يعرف من وراء هذه المؤامرة.
الخارجية الألمانية تطالب بمحاكمة عادلة
في سياق متصل، دعت وزارة الخارجية الألمانية إلى محاكمة عادلة لعمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، بعد قرار حبسه احتياطياً على ذمة التحقيق في قضايا فساد. واعتبرت الوزارة أن ما حدث يشكل “انتكاسة خطيرة” للديمقراطية في تركيا. وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية إن التنافس السياسي يجب أن لا يُدار عبر المحاكم والسجون، مطالباً بتوضيح شفاف للاتهامات والقيام بالتحقيق وفقاً لمبادئ سيادة القانون. كما دعا إلى نفس المعاملة للمعتقلين في الاحتجاجات.
