اقتصاد عالميإقتصاد و أعمال

توقعات صندوق النقد: انكماش 1.3% في 2026 وركود يهدد معظم دول الخليج

توقعات صندوق النقد الدولي ترسم صورة قاتمة لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان في عام 2026 مع انكماش مرتقب بنسبة 1.3% نتيجة التداعيات الاقتصادية للحرب المرتبطة بإيران واضطراب إنتاج الطاقة وحركة الشحن والتجارة. وأكد الصندوق في تقييمه الإقليمي الصادر الخميس 22 أكتوبر 2026 من دبي أن معظم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تتجه إلى الركود هذا العام بما فيها السعودية والإمارات. ورغم توقع نمو إقليمي بنسبة 6.6% في 2027 فإن التعافي يبقى مشروطًا بانحسار النزاع وعودة الإنتاج والتجارة تدريجيًا إلى مستويات أكثر استقرارًا. ويحذر الصندوق من أن استمرار الاضطرابات قد يؤدي إلى نتائج أسوأ من السيناريو الأساسي.

توقعات صندوق النقد لدول الخليج: لماذا يتسع الركود؟

أفاد صندوق النقد الدولي بأن الاقتصادات النفطية الأكثر تعرضًا لاضطرابات الإنتاج والشحن تواجه أشد التداعيات الاقتصادية للحرب الإقليمية.

وبحسب ما نقلته رويترز عن التقييم الإقليمي الصادر في 22 أكتوبر فإن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي مرشحة للانكماش في 2026 باستثناء سلطنة عمان.

وتوقع الصندوق تسجيل انكماش اقتصادي من خانتين عشريتين في البحرين والكويت وقطر وكذلك العراق الذي لا ينتمي إلى مجلس التعاون الخليجي.

أما السعودية والإمارات فتواجهان أيضًا توقعات بانكماش اقتصادي خلال العام رغم تمتعهما بقدر أكبر نسبيًا من القدرة على التكيف مع اضطرابات تجارة الطاقة.

ولا تعني هذه التوقعات أن الاقتصادات الخليجية تتأثر بالقدر نفسه. إذ تختلف التداعيات بحسب حجم الاعتماد على صادرات النفط والغاز ومدى توافر مسارات شحن بديلة وقدرة القطاعات غير النفطية على مواصلة النشاط.

لماذا ينعكس اضطراب الطاقة سلبًا على الدول النفطية؟

عادة ما تستفيد الدول المصدرة للنفط من ارتفاع أسعاره عندما تستمر مستويات إنتاجها وصادراتها بصورة طبيعية.

لكن الصدمة الحالية مختلفة لأن ارتفاع الأسعار يتزامن مع تراجع الإنتاج وتعطل بعض مسارات التصدير والنقل. وفي هذه الحالة لا تكفي الأسعار المرتفعة لتعويض الخسائر الناجمة عن انخفاض الكميات المصدرة أو ارتفاع تكاليف التشغيل والتأمين والشحن.

ويمتد التأثير إلى قطاعات أخرى تشمل الطيران والسياحة والخدمات اللوجستية والتجارة والاستثمار. وتؤدي المخاوف الأمنية واستمرار عدم اليقين إلى زيادة حذر الشركات والمستهلكين.

ويفسر ذلك كيف يمكن لبلدان مصدرة للطاقة أن تواجه ركودًا اقتصاديًا في الوقت الذي تظل فيه أسعار النفط مرتفعة.

ماذا يعني انكماش الاقتصاد بنسبة 1.3%؟

يشير الانكماش الاقتصادي إلى توقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالعام السابق بعد استبعاد تأثير تغير الأسعار.

وتعكس نسبة 1.3% توقعًا لمجموعة اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان مجتمعة وليست توقعًا بانكماش كل دولة بالنسبة نفسها.

فقد تسجل بعض الدول انخفاضات كبيرة بينما تستمر دول أخرى في النمو. ويتوقف المتوسط الإقليمي على الأوزان الاقتصادية ومعدلات الأداء داخل المجموعة.

وتزداد أهمية هذه التفرقة مع وجود تفاوت واضح بين الدول المصدرة للطاقة والدول المستوردة لها.

وكانت Profile News قد تناولت توقعات صندوق النقد للاقتصاد العالمي لعام 2026، والتي أظهرت استمرار النمو العالمي بدعم من استثمارات الذكاء الاصطناعي، مقابل انكماش متوقع في اقتصادات خليجية. ويقدم التقييم الإقليمي الجديد تفاصيل إضافية عن آثار اضطرابات الطاقة والتجارة على اقتصادات المنطقة.

هل تصمد الدول المستوردة للنفط أمام الأزمة؟

أوضح صندوق النقد أن عددًا من الاقتصادات المستوردة للطاقة أظهر مرونة أكبر نسبيًا خلال 2026 رغم ارتفاع تكاليف الوقود والسلع الأساسية.

وساهمت تحويلات العاملين في الخارج وإيرادات السياحة والطلب المحلي والإجراءات الحكومية في تخفيف جانب من الصدمة الاقتصادية.

لكن هذه المرونة لا تعني غياب المخاطر. فاستمرار أسعار الطاقة المرتفعة قد يزيد كلفة الاستيراد ويضغط على الموازنات العامة والقدرة الشرائية للأسر.

وتزداد هذه الضغوط في الاقتصادات التي تواجه مستويات مرتفعة من الدين أو هوامش مالية محدودة.

هل يتحقق الانتعاش الاقتصادي المتوقع في 2027؟

يتوقع الصندوق عودة النمو الإقليمي إلى 6.6% في 2027 في ظل سيناريو يفترض انحسار النزاع في بداية العام وعودة حركة التجارة والإنتاج تدريجيًا.

لكن الانتعاش المتوقع لا يعني بالضرورة استعادة مستوى النشاط الاقتصادي الذي كان متوقعًا قبل اندلاع الحرب.

فعندما ينكمش الاقتصاد بقوة خلال عام ثم يسجل نموًا مرتفعًا في العام التالي قد يبقى الناتج الفعلي دون المسار الذي كان سيبلغه في غياب الصدمة.

وأكد الصندوق أن استمرار الحرب مدة أطول أو تجدد تعطيل طرق التجارة وإنتاج الطاقة يمثل تهديدًا رئيسيًا لهذه التوقعات.

ماذا عن توقعات البنك الدولي المختلفة؟

كان البنك الدولي قد توقع انكماش مجموعة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بنسبة 2.1% خلال 2026 في تقييمه الاقتصادي الإقليمي.

ولا ينبغي اعتبار هذا الرقم متعارضًا تلقائيًا مع توقع صندوق النقد البالغ 1.3%. فالمجموعات الإحصائية ونطاق التغطية وتوقيت إعداد التقديرات والافتراضات الاقتصادية قد تختلف بين المؤسستين.

ويتفق التقييمان في الاتجاه العام: الاضطرابات المرتبطة بالحرب ألحقت ضررًا كبيرًا بالنشاط الاقتصادي الإقليمي مع تأثر الدول الخليجية المصدرة للطاقة بصورة خاصة.

ما الإجراءات التي يوصي بها صندوق النقد؟

دعا الصندوق الحكومات والبنوك المركزية إلى إعطاء الأولوية لاستقرار الأسعار وحماية الاستدامة المالية والحفاظ على استقلالية السياسة النقدية.

وشدد كذلك على أهمية إعادة بناء الاحتياطيات والهوامش المالية وتوجيه الدعم بصورة مؤقتة إلى الفئات الأكثر تأثرًا بدل الاعتماد على إعانات واسعة النطاق قد تستنزف الموارد العامة.

كما اعتبر أن تنويع التجارة وتحسين الإنتاجية وتعزيز التكامل الإقليمي يمكن أن يساعد الاقتصادات على التعامل مع الصدمات المقبلة.

وتبقى سرعة استعادة إنتاج الطاقة وسلامة طرق الملاحة ومدى انحسار النزاع عوامل حاسمة في تحديد ما إذا كانت المنطقة ستشهد التعافي المتوقع في 2027 أو موجة إضافية من الضغوط الاقتصادية.

المصادر

قيم هذا المقال | Rate this post

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى