اقتصاد عالمي

توقعات صندوق النقد 2026: الذكاء الاصطناعي يرفع نمو العالم إلى 3.1% والخليج ينكمش

رفعت توقعات صندوق النقد 2026 نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1%، في مفارقة تكشف اتساع الفجوة بين اقتصاد عالمي يستفيد من طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، واقتصادات خليجية تواجه انكماشًا حادًا تحت ضغط اضطرابات الطاقة وإغلاق مضيق هرمز.

ويعني التقرير الجديد أن الاقتصاد العالمي تمكن حتى الآن من امتصاص جزء مهم من صدمة أسعار النفط والحرب في الشرق الأوسط، لكن هذه القدرة على الصمود لم تتوزع بالتساوي. ففي الوقت الذي رفعت فيه استثمارات الذكاء الاصطناعي النمو في الولايات المتحدة وأجزاء من آسيا وأوروبا، يتوقع الصندوق انكماش اقتصادات السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين خلال 2026.

توقعات صندوق النقد 2026 ترفع النمو العالمي إلى 3.1%

يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.1% خلال 2026، مقابل 3.0% في توقعاته الصادرة في يوليو/تموز، على أن يرتفع النمو إلى 3.4% في 2027.

ويأتي التحسن رغم استمرار أسعار النفط فوق مستويات مرتفعة بفعل الحرب في الشرق الأوسط واضطرابات الشحن والطاقة. ويرى الصندوق أن الاستثمار القوي في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي كان أحد أبرز أسباب صمود الاقتصاد العالمي، إلى جانب تحرك الشركات والدول لتنويع مصادر الطاقة، واستخدام المخزونات، وخفض كثافة استهلاك النفط.

وقال مسؤولون في الصندوق إن النمو العالمي كان يمكن أن يتراجع إلى نحو 2.5% هذا العام لولا الإجراءات التي اتخذتها الاقتصادات للتعامل مع صدمة الطاقة.

الذكاء الاصطناعي يصنع رابحين جددًا

لا ينعكس ازدهار الذكاء الاصطناعي على شركات التكنولوجيا فقط. فقد استفادت اقتصادات تنتج الرقائق والمكونات والبنية التحتية المرتبطة بمراكز البيانات من زيادة الإنفاق العالمي على AI، ما دفع صندوق النقد إلى رفع توقعاته لعدد من الاقتصادات المتقدمة والدول الواقعة داخل سلسلة توريد التكنولوجيا.

ومن أبرز المستفيدين كوريا الجنوبية وماليزيا والمكسيك وتايلاند، فيما ساهم الاستثمار في الذكاء الاصطناعي أيضًا في تحسين توقعات النمو للولايات المتحدة وبعض الاقتصادات الأوروبية.

لكن الفائدة أصبحت أكثر تركيزًا. وبحسب الصندوق، باتت 32 دولة فقط مسؤولة عن 95% من النمو العالمي، مقارنة بـ54 دولة في تقديرات أبريل/نيسان، ما يعكس اتساع الفجوة بين الاقتصادات المرتبطة بطفرة التكنولوجيا وغيرها.

الخليج على الطرف الآخر من المعادلة

في المقابل، تعرضت الاقتصادات الخليجية الأكثر تأثرًا باضطراب إنتاج النفط والغاز والنقل عبر مضيق هرمز لتخفيضات حادة في توقعات النمو.

ويتوقع صندوق النقد انكماش الاقتصاد السعودي بنسبة 3.3% خلال 2026، بعدما كان يتوقع في يوليو نموًا بنسبة 1.7%. ورغم الانكماش، تبقى السعودية أقل تأثرًا من بعض جيرانها بسبب قدرتها على تصدير جزء من النفط عبر خطوط تتجه إلى البحر الأحمر.

أما الإمارات، فيتوقع الصندوق انكماش اقتصادها بنسبة 3.9%، بينما تبدو الصدمة أشد بكثير في الكويت وقطر، مع توقع انكماش بنسبة 16.7% و15.6% على التوالي.

كما يتوقع انكماش اقتصاد البحرين بنحو 11.3%، في حين يشكل عُمان الاستثناء بين دول مجلس التعاون، مع توقع نمو اقتصادها خلال 2026.

لماذا كانت الكويت وقطر الأكثر تعرضًا؟

ترتبط حدة الانكماش بدرجة اعتماد كل اقتصاد على إنتاج وتصدير الطاقة عبر المسارات المتأثرة بإغلاق مضيق هرمز، وبمدى توافر طرق بديلة لنقل النفط والغاز.

وتظهر الأرقام أن الاقتصادات الأكثر اعتمادًا على صادرات الطاقة عبر الخليج دفعت تكلفة أكبر من اقتصادات تملك منافذ بديلة. وفي المقابل، خففت البنية التحتية السعودية المتجهة نحو البحر الأحمر من حجم الصدمة، من دون أن تمنع الانكماش بالكامل.

ويأتي التقرير الجديد بينما تستضيف بانكوك اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي 2026، حيث تتصدر الحرب والطاقة والديون والذكاء الاصطناعي جدول النقاشات الاقتصادية.

ماذا يفترض صندوق النقد بشأن هرمز؟

يبني السيناريو الأساسي للصندوق توقعاته على بدء إعادة فتح مضيق هرمز تدريجيًا في مارس/آذار 2027، والعودة إلى ظروف الشحن التي سبقت الحرب بحلول أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه.

كما يفترض متوسط سعر للنفط عند 96 دولارًا للبرميل خلال 2026، يتراجع إلى 87 دولارًا في 2027.

وفي حال تدهور الوضع وارتفاع النفط إلى 130 دولارًا للبرميل حتى الربع الأول من 2027، يقدر الصندوق أن النمو العالمي قد يخسر 0.2 نقطة مئوية إضافية في 2026 ونصف نقطة مئوية في 2027، مع ارتفاع أكبر للتضخم.

أميركا والهند تستفيدان.. والصين تتباطأ

يتوقع الصندوق نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.3% في 2026 وبالنسبة نفسها في 2027، مستفيدًا من الاستهلاك والاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

أما الصين، فيتوقع أن يتراجع نموها إلى 4.5% هذا العام و4.0% في 2027، في ظل ضعف الطلب الداخلي وارتفاع تكاليف الطاقة، رغم استمرار قوة الصادرات.

وتبقى الهند الأسرع نموًا بين الاقتصادات الكبرى، مع توقع توسع اقتصادها بنحو 7% في كل من 2026 و2027.

لكن الذكاء الاصطناعي نفسه أصبح خطرًا

المفارقة في تقرير صندوق النقد أن العامل الذي يدعم النمو اليوم قد يتحول إلى مصدر للصدمة غدًا.

فإذا تحققت مكاسب إنتاجية أكبر من الذكاء الاصطناعي وتسارع الاستثمار، يرى الصندوق أن الناتج العالمي قد يرتفع بنحو 0.6% إضافية بحلول 2029.

أما إذا فشلت الاستثمارات الضخمة في AI في تحقيق العوائد والإنتاجية المتوقعة، فقد تتراجع الاستثمارات وأسعار الأصول وتتشدد الأوضاع المالية. وفي سيناريو سلبي يجمع تصحيح سوق الذكاء الاصطناعي مع ارتفاع عوائد السندات، يمكن أن ينخفض الناتج العالمي بنحو 1.1% بحلول 2028.

العالم ينمو.. لكن خريطة النمو تتغير

الرسالة الأساسية في توقعات صندوق النقد ليست أن الاقتصاد العالمي تجاوز صدمة الحرب والطاقة، بل أنه أعاد توزيعها.

الاقتصادات الموجودة في قلب طفرة الذكاء الاصطناعي وسلاسل توريده تستفيد من موجة استثمار كبيرة، فيما تتحمل اقتصادات تعتمد على الطاقة أو تقع خارج سلسلة القيمة التكنولوجية جزءًا أكبر من التكلفة.

ولهذا قد يخفي رقم النمو العالمي البالغ 3.1% قصتين متناقضتين تمامًا: اقتصادًا رقميًا يتوسع بسرعة، واقتصادات منتجة للطاقة تواجه واحدة من أعنف الصدمات منذ سنوات.

المصادر

صندوق النقد الدولي — World Economic Outlook، أكتوبر 2026.

Reuters — تغطية تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في 13 أكتوبر 2026.

قيم هذا المقال | Rate this post

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى