حقيقة تغيير اسم جمهورية مصر العربية.. نقابة الإعلاميين تحسم الجدل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية أنباءً مثيرة للجدل تفيد بتغيير اسم “جمهورية مصر العربية” إلى “جمهورية مصر العظمى” بدءاً من يوم 23 تموز الجاري، وقد أثارت هذه الشائعة حالة من البلبلة والتساؤلات حول مدى صحتها وتأثيرها المحتمل على الهوية الوطنية والدستور المصري.

 نقابة الإعلاميين تنفي رسمياً 

نفت نقابة الإعلاميين صحة هذه الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أن الحديث عن تغيير اسم الدولة لا أساس له من الصحة، ولا يستند إلى أي قرار رسمي أو مستند قانوني صادر عن الجهات المختصة، وذلك في بيان رسمي عبر صفحتها الخاصة بمكافحة الشائعات

وأوضحت النقابة أن اسم “جمهورية مصر العربية” هو الاسم الدستوري المعتمد للدولة، وفقاً لنصوص دستور البلاد، وأي تعديل في هذا الاسم يتطلب إجراءات دستورية معقدة تشمل: موافقة البرلمان، تعديل نصوص الدستور، وإجراء استفتاء شعبي عام.

كما أكدت أنه لم يتم اتخاذ أي خطوة رسمية بهذا الاتجاه، وبالتالي فإن جميع الأخبار المتداولة في هذا السياق مجرد شائعات مغلوطة.

 دعوة لتحري الدقة ومتابعة المصادر الرسمية

ودعت نقابة الإعلاميين المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة قبل تداول أي معلومات، والاعتماد فقط على المصادر الرسمية المعتمدة، لتجنب الانجرار وراء الأخبار الكاذبة التي تهدف إلى إثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار.

اقرأ أيضاً: مصر تحت وطأة خطة إسرائيلية تدفع سكان غزة نحو حدود رفح