خلاف حاد بين بن غفير ورونين يكشف عن أزمة سياسية في الحكومة الإسرائيلية
نفى ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الاثنين، صحة التقارير التي تشير إلى تورط بنيامين نتنياهو في قضية جمع رئيس جهاز الشاباك المقال رونين بار، أدلة ضد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. واعتبر ديوان نتنياهو أن هذه الادعاءات تهدف إلى تقويض حكومة اليمين برئاسة نتنياهو.
المواجهة
ونشبت مواجهة حادة، مساء يوم أمس الأحد 23 مارس، بين وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ورئيس جهاز الشاباك رونين بار، خلال اجتماع الكابينت. ووفقاً للإعلام الإسرائيلي، فقد تلقى بن غفير تقارير من مستشاريه تفيد بأن “بار” أمر بجمع معلومات حوله، ما دفعه للاقتحام الغاضب للقاعة وطرح تساؤله مباشرة على بار: “هل أنت وراء هذا؟”. ليرد بار بالنفي، مبيناً أنه لم يصدر هكذا أوامر.
بن غفير: محاولة انقلاب
بعد الحادثة، غادر بن غفير الاجتماع ثم عاد حاملاً مستندات عرضها أمام المشاركين في الجلسة، واتهم رئيس الشاباك بمحاولة تنفيذ انقلاب. وقال لبنيامين نتنياهو: “رئيس الشاباك كاذب يجب أن يكون في السجن”، مشيراً إلى أن بار كان يتجسس على القيادة السياسية.
نفي الشاباك
وفي وقت لاحق، أشارت “القناة 12” الإسرائيلية إلى أن الشاباك فتح تحقيقاً سرياً ضد الشرطة ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وهو ما نفاه جهاز الأمن العام، مؤكداً أنه لم يتم إجراء أي تحقيق بهذا الخصوص.
ووفقاً للمصادر، كان التحقيق يهدف إلى مراقبة تورط المستوى السياسي في استخدام القوة بطريقة مخالفة للقانون، وهو ما دحضه الشاباك في بيان رسمي، مبيناً: “لا يجري الشاباك حالياً أي تحقيق ضد الشرطة أو أي مستوى سياسي”.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت يوم الجمعة 21 مارس عن إنهاء مهام رئيس جهاز الشاباك رونين بار، وسط تصاعد التوترات بينه وبين وزير الأمن القومي.
