سوريا بعد انتظار …تشهد أول خطوات الانتقال السياسي
أعلن احمد الشرع رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، تشكيل لجنة من الخبراء الدستوريين والقانونيين مكونة من سبعة أعضاء، مهمتها صياغة مسودة إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية في البلاد، استناداً إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري. وجاء التشكيل بهدف “ترسيخ أسس دولة القانون” وضمان الانتقال السياسي بعد سنوات من الأزمة.
وضمت اللجنة أبرز الأكاديميين السوريين في المجالات الدستورية والقانونية، ومن بينهم الدكتور أحمد قربي (أستاذ القانون العام بجامعة حلب وخبير في حقوق الإنسان)، والدكتور عبد الحميد العواك (متخصص في القانون الدستوري والعدالة الانتقالية)، والدكتورة بهية مارديني (أكاديمية وصحفية مختصة في القانون الدولي من جامعة نورثهامبتون البريطانية)، إضافة إلى الدكتور ياسر الحويش (عميد كلية الحقوق بجامعة دمشق)، والدكتور إسماعيل الخلفان (عميد كلية الحقوق بجامعة حلب)، والدكتورة ريعان كحيلان (رئيسة قسم القانون العام بجامعة دمشق)، والدكتور محمد رضى جلخي (عميد كلية العلوم السياسية بجامعة دمشق).
ووفقاً للقرار، ستتولى اللجنة إعداد المسودة الدستورية خلال الفترة المقبلة، مع مراعاة مبادئ العدالة الانتقالية ومتطلبات بناء دولة القانون واحترام الحريات، على أن ترفع المقترحات النهائية إلى رئيس المرحلة الانتقالية لاعتمادها رسمياً.
وجاء في نص الإعلان أن هذه الخطوة “تأتي في إطار المساعي الرامية إلى وضع إطار قانوني مستدام للمرحلة الانتقالية، بما يؤسس لسوريا جديدة قائمة على الشراكة الوطنية واحترام حقوق الإنسان”، مشيراً إلى أن عمل اللجنة سيعتمد على توصيات مؤتمر الحوار الوطني السوري.
يُذكر أن تشكيل اللجنة يُعتبر أول إجراء عملي لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وسط توقعات بتحديات مرتبطة بمواءمة الرؤى السياسية والقانونية، خاصة في ملفات مثل اللامركزية الإدارية وهيكلة السلطات.
