سوريا: مستجدات في الوثائق الرسمية تثير الجدل بشأن وضع الفلسطينيين

نفت مصادر حكومية سورية وجود قرار رسمي بتغيير الصفة القانونية للاجئين الفلسطينيين، مشيرة إلى أن ما جرى في بعض المناطق مثل إدلب ناتج عن “خطأ تقني” في عملية دمج السجلات المدنية، وأكدت أن العمل جارٍ على تصحيح الخلل. ورغم هذا التوضيح، تم رصد حالات مشابهة في محافظات أخرى كدرعا وريف دمشق، ما أثار تساؤلات بشأن طبيعة التعديلات وحجمها.

وأفادت تقارير إعلامية، من بينها صحيفة “زمان الوصل” وبوابة “اللاجئين الفلسطينيين”، بأن دمشق بدأت بإجراء تعديلات جوهرية على الوثائق الرسمية الخاصة بالفلسطينيين في سوريا، تضمنت استبدال صفة “فلسطيني سوري” بـ”فلسطيني مقيم”، وشطب خانة المحافظة لصالح توصيف “أجنبي”، حتى بالنسبة للمولودين في البلاد. وظهرت هذه التعديلات في وثائق رسمية حديثة، مثل إخراج القيد العائلي.

وأثارت هذه التغييرات قلقاً واسعاً بين اللاجئين والمنظمات الحقوقية، باعتبارها تهديداً للحقوق المدنية والقانونية التي يتمتع بها الفلسطينيون في سوريا بموجب القانون رقم 260 لعام 1956، والذي يمنحهم معظم الحقوق المدنية دون اعتبارهم أجانب. وطالبت جهات حقوقية بإعادة الأمور إلى نصابها القانوني، محذرة من تداعيات التحول المحتمل في السياسة الرسمية تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

اقرأ أيضاً: اتفاق أمني محتمل بين سوريا وإسرائيل يشمل الجولان ومزارع شبعا