عودة العلاقات المصرية التركية

المفاوضات بين البلدين استمرت لأكثر من عامين، ومثلت زيارة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو لمصر فرصة للإعلان عن قرب عودةالعلاقات لمستواها الطبيعي.

هذا ويرى البعض أن المنطقة تشهد إعادة تشكيل على أساس برغماتي بين دول المنطقة، وهو ما قد يسهم في ظهور تحالفات جديدة تبحثبها هذه الدول عن حل للأزمات العميقة التي تعاني منها، وخاصة الأزمات الاقتصادية والسياسية، وخصوصا تلك التي أعقبت الحرب فيأوكرانيا.

السفير رخا أحمد، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية وعضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة، ربما يختلف مع طرح تشكيل التحالفات،لكنه يقول إنه ليس بالضرورة أن “نذهب بالاتجاه المعاكس تماما من حالة الخلافات إلى التحالفات، فعودة العلاقات بين قطبين كبيرين فيالمنطقة تسهم بلا شك في تعظيم المصالح المشتركة بينهما، وربما تسهم في احتواء الأزمات التي طال أمدها أكثر من 12 عاما“.

ويضيف أحمد أن “الاحترام المتبادل واحترام سيادة الدول يؤدي إلى احتواء الخلافات، ولا يمكن أن نقول إنها ستنتهي مئة في المئة، لكنيمكن احتواؤها لأن المصالح المشتركة أكبر بكثير من الخلافات، بدليل استمرار العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين“.

ليست مفاجأة لأحد أن تعود العلاقات بين البلدين، وليس قرارا متعجلا كما يرى السفير رخا أحمد، الذي يعلّل ذلك قائلا إنه “منذ خريفالعام الماضي بدأت انفراجة في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية بأكملها“. إذ يرى أن دول المنطقة وجدت أن الولايات المتحدة منشغلةبالحرب الأوكرانية، وبعيدة تماما عن مشكلات المنطقة، ما أدى إلى فتح مسارات جديدة بين دول المنطقة، سواء بين الدول العربية وإيران منناحية، والدول العربية وتركيا من ناحية أخرى“.

ويضيف الكاتب التركي سمير صالحة أنه “علينا أن نأخذ بعين الاعتبار الثقل السياسي والجغرافي والاقتصادي والعسكري للبلدين فيالإقليم. فهناك صعود تركي ومصري في التعامل مع الكثير من الملفات الحساسة، ما يفرض ضرورة التنسيق بين البلدين لفتح الطريق أمامحلحلة الملفات المتأزمة

ويقول السفير رخا إن “ثلاث إدارات أمريكية متعاقبة لم تجد فيها الأزمات العربية طريقا للحل، لأنه كانت هناك إدارة للأزمات دون حلها،الأمر الذي أدى إلى تأجيل هذه الأزمات إلى المستقبل، وبالتالي إلى المزيد من التعقد“.

ويضيف أن الولايات المتحدة “صعّدت بشكل مبالغ ضد إيران، وهو الأمر الذي زاد من معاناة المنطقة. وهو ما أدى إلى دخول دول جديدةعلى الخط السياسي، كالصين التي رعت مصالحة بين السعودية وإيران“.

كما وشاركت بكين بقوة في مؤتمر صيني خليجي عربي في الرياض، لذا ظهر الدور السياسي الصيني، وهو ما ينتقص من الدورالأمريكي، بحسب رخا.

تشكّل الأزمة الليبية أحد المسارات السياسية التي قد تؤدي إلى حلحلة الملفات الخلافية بين البلدين.

ويؤكد صالحة أن المساهمة التركية المصرية في دفع مسار الأزمة الليبية نحو الحل لن يتحقق إلا بإشراك دول الجوار الليبي والدول الفاعلةفي هذا الملف؛ مثل الإمارات، لكن يبدو أن “الآونة الأخيرة أثبتت ضرورة الخروج من هذه الأزمة بأسرع ما يكون“.

وتشهد الأيام القادمة تطورات ربما تشير إلى إعادة تشكيل للمنطقة، ففي الأفق هناك تطورات في العلاقات المصرية الإيرانية، وربما السوريةالمصرية أيضا، مع عودة العلاقات المصرية التركية.

ويرى البعض أن الأزمة الأوكرانية التي خيّمت على العالم أجمع كانت أيضا من الدوافع التي عجلت من بحث دول المنطقة – ومنها مصروتركيا – عن مسارات سياسية تفيد أيضا في حل الأزمات الاقتصادية المتفاقمة التي باتت تؤرق بعض دول المنطقة.