فلسطين ومصر تعلنان تحركات مشتركة لإدارة غزة ورفض التهجير وتكثيف جهود المساعدات

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الإثنين، عن تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة قطاع غزة قريباً، مشدداً على أن الهدف هو إعادة تفعيل مؤسسات السلطة الفلسطينية وليس إنشاء كيان سياسي جديد.

وجاءت تصريحات مصطفى خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أمام معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، حيث أكد أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب.

وقال محمد مصطفى: “نحن لا نسعى للسلطة أو الحكم في غزة، بل نتحمل مسؤولية وطنية كبرى لمواجهة مخططات التهجير القسري”.

وأضاف: “نعمل على إعادة تفعيل مؤسسات السلطة الفلسطينية في القطاع لضمان استمرار تقديم الخدمات وإدارة الشؤون المحلية”.

ووصف مصطفى الدور المصري بأنه السد المنيع في وجه أي محاولات لتهجير السكان من غزة، داعياً إلى وقف فوري للحرب الإسرائيلية على القطاع.

وأكد أن معبر رفح يجب أن يتحول إلى بوابة للحياة وليس أداة للحصار، منتقداً استمرار منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقال: “نحتاج إلى تحرك دولي أكثر فاعلية للضغط على إسرائيل من أجل إدخال المساعدات والإمدادات الطبية والغذائية العاجلة”.

كما كشف أن العمل جارٍ مع الجانب المصري لتنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة في القاهرة خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، شدد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، على أهمية تمكين السلطة الفلسطينية من القيام بدورها الكامل داخل قطاع غزة، مؤكداً رفض مصر التام لأي خطط تهجير للفلسطينيين.

وقال عبد العاطي: “نرفض ما يسمى بإسرائيل الكبرى، ونعتبرها مجرد أوهام إسرائيلية تتعارض مع القانون الدولي وحقوق الفلسطينيين”.

كما أشار إلى أن مصر قادرة على إدخال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى القطاع، لكنها تصطدم بعقبات إسرائيلية تمنع الوصول السلس عبر معبر رفح والمعابر الإسرائيلية الأخرى، التي تتجاوز خمسة معابر رئيسية.

مفاوضات لوقف إطلاق النار مستمرة في القاهرة

في سياق متصل، كشف وزير الخارجية المصري أن القاهرة تواصل جهود الوساطة لوقف إطلاق النار في غزة، بمشاركة وفود فلسطينية وقطرية موجودة حالياً في مصر لدفع المفاوضات.

اقرأ أيضاً: تصاعد الانقسامات بين القيادات الإسرائيلية.. هاليفي يفتح النار على الموساد، ولقاء متوتر بين كاتس وزامير