العالم العربي

ما شرط الدبيبة لتسليم السلطة

كشف  الشارع الليبي، عن تفاؤل خاصة بعد تأكيد مؤتمر باريس على دعم الجهود السياسية والعملية الانتخابية المرتقبة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

و تضمن البيان الختامي لمؤتمر باريس التأكيد على العديد من النقاط المتعلقة بالانتخابات والمسار الأمني، حيث شدد على الالتزام بدعم المفوضية لإنجاز خارطة الطريق وفق المواعيد المحددة، كما لوح بإمكانية تطبيق عقوبات على المعرقلين من قبل لجنة مجلس الأمن.

علامة استفهام أخرى طرحها رد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بشأن تسليم السلطة، حيث قال الدبيبة في مؤتمر صحفي في باريس، إنه سيسلم السلطة حال إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتوافقية، في ظل رفض من المجلس الأعلى للدولة للانتخابات.

إشارة الدبيبة اعتبرها البعض بمثابة إعلان عن عدم تسليم السلطة، خاصة أن الأطراف الأعلى للدولة وبعض الأحزاب في الغرب الليبي ترفض إجراء الإنتخابات على القوانين الراهنة.

و بحسب خبراء من الجانب الليبي، فإن السير نحو الانتخابات بات واقعا، إلا أن العديد من الأمور قد تحول دون الوصول إلى عملية الاقتراع.

في البداية قال طلال الميهوب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبين إن الأطراف المعرقلة معروفة للجميع.

كما وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن كلمة رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة كانت واضحة، بأنه سيسلم السلطة في حال  إجراء انتخابات نزيهة وتوافقية، في حين أنه لا يوجد توافق حتى الآن.

وتابع أن البعثة الأممية قد تضغط على البرلمان والأعلى للدولة من أجل التوافق على قانون الانتخابات، وأنه ما دون ذلك يصعب إجراء انتخابات.

وأشار إلى أنه من المحتمل أن تتجه لدعوة لجنة الـ “75” من أجل إعداد قاعدة دستورية 

ويرى في حديثه ، أن تيار الإسلام السياسي يسعى دائما لتحقيق مصالحه قبل أي مصالح الأوطان، وأنهم يسعون بالفعل لعرقلة الانتخابات، إلا أن بيان باريس هدد بفرض عقوبات على المعرقلين.

وبشأن عدم تطبيق القرارات السابقة الصادرة عن مجلس الأمن، أوضح أن المجتمع الدولي جاد هذه المرة، وأنه ولن يتردد في إصدار عقوبات صارمة ومشددة.

كما وأشار إلى أن تركيا تخشى انتخاب سلطة جديدة، خاصة أنها تتخوف من نهاية نفوذها في ليبيا.

وهدد القادة المجتمعون الجمعة في باريس في إطار مؤتمر حول ليبيا بفرض عقوبات على الأفراد الذين “سيحاولون القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل أو يقوض نتائج” الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول.

كما شددت القوى الدولية في البيان على أهمية أن تكون الانتخابات الرئاسية والتشريعية، الأولى في تاريخ البلاد، “حرة ونزيهة وجامعة تتسم بالمصداقية”

قيم هذا المقال | Rate this post

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى