السلمية تنتفض:رفض للتعديلات ونداء لبناء سوريا ديمقراطية..

احتجاجات السلمية رفضاً لتعديلات حكومة تسيير الأعمال في سوريا..

شهدت مدينة السلمية ظهر اليوم الجمعة, الموافق 3 كانون الثاني 2025, وقفة احتجاجية سلمية دعا إليها ناشطون ومواطنون سوريون, للتعبير عن رفضهم لما اعتبروه تجاوزات من حكومة تسيير الأعمال في سوريا فيما يخص الصلاحيات وإدارة المرحلة الانتقالية.

تأتي هذه الاحتجاجات في السلمية ضمن سلسلة من التحركات الشعبية التي تهدف إلى إيصال صوت المواطنين الرافضين لأي تعديلات سياسية قد تؤدي إلى تغيير جوهر العملية الانتقالية, وتهدد المسار الديمقراطي المنشود.

أبرز مطالب المحتجين في السلمية

خلال الوقفة الاحتجاجية التي أقيمت في الساحة العامة بمدينة السلمية, رفع المشاركون عدة مطالب رئيسية, أبرزها:

الاعتماد على الخبرات الوطنية السورية في إدارة المرحلة الانتقالية, بدلاً من الاستعانة بجهات خارجية أو فرض تغييرات غير مدروسة.

رفض التعديلات السياسية التي تتجاوز صلاحيات حكومة تسيير الأعمال, مطالبين بأن يتم أي تعديل وفق توافق وطني يضمن حقوق جميع السوريين.

رفض التعديلات على المناهج التعليمية السورية

تناول المحتجون أيضاً موضوع المناهج التعليمية السورية, حيث عبّروا عن رفضهم للتعديلات الأخيرة التي وصفوها بأنها تهدف إلى تزوير التاريخ و إثارة النعرات الطائفية. وأكد المشاركون أن بناء سوريا الديمقراطية يتطلب وضع مناهج تعليمية تعزز الهوية الوطنية الجامعة, بعيداً عن أي تحيّزات سياسية أو دينية.

المطالبة بإيقاف التدخلات الخارجية في الشأن السوري

أكد المشاركون في الوقفة على ضرورة إيقاف أي تدخلات خارجية في الشأن السوري, مشددين على أن فرض مشاريع سياسية لا تراعي المصلحة الوطنية قد يهدد الاستقرار المجتمعي. واعتبروا أن بناء سوريا الديمقراطية هو السبيل الوحيد لتحقيق الحرية والديمقراطية في سوريا, وضمان حقوق جميع المواطنين دون استثناء.

رفع شعار سوريا حرة وديمقراطية

اختتم المتظاهرون وقفتهم برفع شعار:

“عاشت سوريا حرة وديمقراطية”, مع التأكيد على أن بناء الدولة السورية يجب أن يقوم على التعددية السياسية و العدالة الاجتماعية, بما يكفل حقوق كافة المواطنين, بغض النظر عن الانتماء السياسي أو الاجتماعي.

الاحتجاج في السلمية ضمن سياق الحراك الشعبي

تأتي هذه الاحتجاجات في سوريا وسط تصاعد حالة عدم الرضا الشعبي تجاه السياسات التي تتبناها حكومة تسيير الأعمال, حيث يرى الكثير من السوريين أن تجاوز الصلاحيات دون الرجوع إلى توافق وطني قد يؤدي إلى زعزعة المسار الديمقراطي المنشود.